بعد الحكم الغيابي بحبسه 15 عاما.. مركز القاهرة يطالب بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لرئيسه بهي الدين حسن

بهي الدين حسن: الكفاح من أجل تحقيق استقلال القضاء في مصر أحد الأهداف التي كرست لها حياتي منذ عقود

كتب- حسين حسنين

طالب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لرئيسه بهي الدين حسن في القضية رقم 5370 لسنة 2020 والتي صدر فيها اليوم حكما غيابيا بحبسه 15 عاما، وغيرها من القضايا.

وقال المركز في بيان له صدر منذ قليل “إن هذا الحكم ليس الأول من نوعه بحق بهي الدين حسن وربما لن يكون الأخير..

وسرد المركز ما قال انه سلسلة من الإجراءات التي طالت بهي الدين حسن مما أدي لمغادرته مصر، مطالبا بوضع حد للممارسات – التي وصفها بالانتقامية – بحقه وحق الحقوقيين المصريين والمنظمات الحقوقية المصرية، لإثنائه عن مواصلة دفاعه الممتد لأكثر من ثلاثة عقود عن حقوق المصريين الفردية والجماعية “.

وأشار المركز إلى أن بهي الدين حسن كان قد صدر بحقه سلسلة من الاجراءات والقرارات منها قرار التحفظ على أمواله، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، ثم الحكم الغيابي عليه في 19 سبتمبر الماضي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة إهانة القضاء”.

واصدرت اليوم الثلاثاء الدائرة الخامسة إرهاب حكمها في القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي، بالسجن 15 عاما على بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في اتهامه بـ “إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة وبث أخبار كاذبة والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية”.

وأشار المركز إلى أنه “رغم تكرار الاتهام في القضيتين المتزامنتين تقريبًا، إلا أنه جري الحرص على فصلهما في قضيتين متوازيتين لمضاعفة العقاب علي حسن ومضاعفة التأثير على باقي الحقوقيين”.

وقال بهي الدين حسن: “الكفاح من أجل تحقيق استقلال القضاء في مصر، هو أحد الأهداف التي كرست لها حياتي منذ عقود، تكاتفت خلالها مع عدد من أنبل القضاة الذين كرسوا أنفسهم لذات الهدف”.

وقال المركز إن الحكم “استند إلى اتهامات كيدية زائفة كدليل إدانة، بينها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إهانة السلطة القضائية، ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وذلك بناء على تحريات الأمن الوطني وتدوينات لـ حسن على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركته في لقاءات دولية واجتماعات بالأمم المتحدة ومؤتمرات صحفية دولية، الأمر الذي يفضح كيف تنظر السلطات الأمنية والقضائية في مصر لوسائل ومنابر الدفاع عن حقوق الانسان كجريمة خطيرة لا تسامح معها”.

وكان النائب العام، قد سبق وقرر حفظ التحقيق في بلاغ لبهي الدين حسن ضد أحد الإعلاميين والذي يتهمه فيه مدير مركز القاهرة بالتحريض علنًا على الهواء مباشرة على قتله بالسم على الطريقة الروسية.

وكانت محكمة جنح القاهرة قد أصدرت حكما غيابيا أخر بحبس بهي الدين حسن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه أيضا بنشر أخبار كاذبة، بسبب تعليقه على أداء النائب العام والنيابة العامة آنذاك.

والمفارقة في ذلك الحكم كان ما أعلن عنه مركز القاهرة في بيان وقتها، بأن الحكم صادر في سبتمبر 2019 ولكن المركز وبهي الدين حسن لم يعرفا إلا في مارس الماضي.