نظر تجديد حبس إسراء وإبراهيم والبهنسي أمام غرفة المشورة دون قرار حتى الآن.. ورسالة للبهنسي: وحشتنا.. بندعيلك تخرج

كتب- حسين حسنين

نظرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، عدد من جلسات تجديد حبس المتهمين في قضايا سياسية، فيما لم تصدر القرارات حتى الآن بخصوص هذه الجلسات.

وقالت صفحة “الحرية لإسراء”، والتي تهتم بنشر أخبار الصحفية إسراء عبد الفتاح، إن المحكمة نظرت تجديد حبسها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ”فخ اصطياد المعارضين”.

وتواجه إسراء على ذمة القضية، اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وفي نفس القضية، نظرت المحكمة تجديد حبس المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث جاء نظر جلسة إبراهيم قبل موعدها الطبيعي بـ10 أيام تقريبا.

ويواجه إبراهيم في القضية نفس الاتهامات الموجهة لإسراء وأغلب المتهمين. وتعرض إبراهيم لاختفاء قسري دام أكثر من 167 يوما قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة مدرجا على هذه القضية.

وفي القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، نظرت المحكمة أولى جلسات تجديد حبس المحامي الحقوقي محسن البهنسي أمام غرفة المشورة، بعد مضي أكثر من 150 يوما على القبض عليه.

ورفعت المحامية الحقوقية هالة دومة، رسالتها المكتوبة إلى البهنسي، والذي قالت إنه “كان ممنوعا من الزيارات أو نزول جلسات تجديد الحبس منذ القبض عليه مارس الماضي”.

وقالت هالة دومة في رسالتها “وحشتنا جدا، طول الوقت على بالي وبدعي لحضرتك”، حيث قالت إن الرسالة أسعدته كثيرا في القفص الزجاجي الموضوع فيه.

وكان المحامي الحقوقي محسن بهنسي وعبر ما ذكره لزملائه المحامين وفي التحقيقات، قد تلقى اتصال تليفوني من شخص يدعي أن لديه قضية وطلب مقابلته سريعا ليبلغه بالتفاصيل ويعطيه مقدم الاتعاب، وحين اعطاه بهنسي العنوان واتفقا على اللقاء بالقرب من منزله.

وفوجئ بقوة أمنية تعتدي عليه بالضرب وتزجه داخل سيارة ميكروباص، ثم توجها إلى منزله حيث تم تفتيشه والاستيلاء على مبالغ مالية وهاتفه المحمول وسب أسرته، ثم تم اقتياده بملابس المنزل إلى مقر الأمن الوطني لمنطقة حلوان “مقر المعصرة” حيث تم الاعتداء عليه مرة اخرة بالضرب واحتجازه في غرفة ضيقة قذرة حتى تم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة.
وبحسب بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في ذلك الوقت، تلقى العشرات من المحامين معاملة مهينة في نيابة أمن الدولة، حيث تم رفض إدخالهم لمقر النيابة لعدة ساعات وتم تركهم في الشارع، حتى أن حرس النيابة قد اعتقلوا أحد الحضور حين اعترض وقام بتصوير مشهد المحامين في الشارع، حيث تم محو الصورة وإخلاء سبيله بعد نحو 3 ساعات.