«العيش والحرية» يؤكد دعمه لمطالب الشعب اللبناني: استقالة حكومة «عون- نصر الله» لا تكفي

كتبت- كريستين صفوان

أعلن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، دعمه مطالب الشعب اللبناني في تحقيق وقصاص عادل ممن تسببوا في تدمير عاصمته بيروت، مشدد على أن استقالة حكومة عون – نصر الله، التي كان يقودها حسان دياب، لا تكفي، بل يجب أن يجري تحقيق جنائي وسياسي شامل.

وكان انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيا بمخزن في ميناء بيروت الثلاثاء 4 أغسطس الجاري قد أسفر عن مقتل 172 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف بجروح ودمر قطاعات من المدينة الساحلية ما أدى إلى تفاقم انهيار سياسي واقتصادي شهدته البلاد في الشهور السابقة وتسبب في انطلاق دعوات غاضبة لاستقالة الحكومة كلها.

وأكد «العيش والحرية» في بيان صحفي صدر صباح يوم الأحد، دعمه ومساندته لنضال الشعب اللبناني العادل من أجل لبنان بلا طائفية، في ظل نظام ديمقراطي حقيقي مستقل عن أي تبعية أيا كانت، لافتا إلى أن لبنان قد عاني من «تحويل القوي الدولية والإقليمية له لساحة صراع خلفية في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل».

وقال البيان إنه لا بد من محاسبة المسؤول والمتسبب في هذه الكارثة حتى يتمكن لبنان ن عبور الأزمة، وإعادة بناء نفسه مرة أخرى، كما فعل الشعب اللبناني في أعقاب الحرب الأهلية في أوائل التسعينيات.  

وأضاف: «ولا ننسي المحاسبة السياسية للسلطة الحالية، التي تتكون من تحالف بين حزب الله وتيار الرئيس اللبناني ميشال عون، والذين يحكمون لبنان منفردين منذ الحراك اللبناني في أكتوبر الماضي».

وأكد البيان أن استقالة حكومة عون – نصر الله، التي كان يقودها حسان دياب، لا تكفي، بل يجب أن يجري تحقيق جنائي وسياسي شامل، ليتحمل جميع الأطراف مسؤوليتهم الكاملة أمام الشعب اللبناني، وشدد على أنه لا سبيل للتقدم دون القضاء على نظام الطائفة والتبعية الخارجية، ليكون لبنان للبنانيين.

يذكر أن الغضب بسبب انفجار مرفأ بيروت قد أجج احتجاجات أصيب فيها المئات في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

ويطالب المحتجون في الشارع اللبناني بمحاكمة كل المسؤولين عن الانفجار. وأكد لبنانيون على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، غير كافية، مشددين على ضرورة رحيل الرئيس اللبناني ميشال عون أيضا.

ويجري السياسيون مشاورات في مرحلة مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية معقدة في بلد يموج بالانقسامات السياسية ويحكمه نظام لتقاسم السلطة على أساس طائفي.