المحكمة الاقتصادية تودع حيثيات حكمها على حنين ومودة.. والمحامي أحمد عبدالنبي: لم ترد على دفوع لا مناص من الرد عليها

كتب- حسين حسنين

أودعت محكمة القاهرة للأمور الاقتصادية، حيثيات حكمها على حنين حسام ومودة الأدهم و3 شباب آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية فتيات التيك توك”.

وقالت المحكمة، إن “المتهمتان ارتكبتا جريمة التعدي السافر على قيم المجتمع المصري وأخلاقياته ومبادئه، وتسببا في ضرر أصاب هذا المجتمع المحافظ على أخلاقياته وموروثاته الدينية، وأن واحدة من المتهمات رقصت في أماكن عامة غير معدة لذلك وارتدت ملابس فاضحة للفت الانتباه لها”.

وعن فيديوهات حنين حسام، قالت المحكمة، إن “حنين حسام بثت مقطع فيديو مرئي لم تشكك فيه، دعت من خلاله الفتيات للتخلي عن القيم والآداب بعرض أنفسهن على مرتادي المواقع المختلقة من خلال محادثات مرئية ومباشرة بهدف زيادة نسبة المشاهدات وما ترتب على ذلك من تنافس الفتيات في جذب انتباه الشباب وتقديمهن تنازلات غير اخلاقية لتحقيق نسب مشاهدة”.

وأشارت المحكمة إلى ما وصفته بـ”الأدلة القوية المتماسكة”، قائلة “هذه الأدلة ينتهي بها المطاف إلى بث الاطمئنان في عقيدة المحكمة، كما لم يقدم الدفاع الحاضر مع المتهمين جديدا يؤثر في الإجراءات التي تم اتخاذها”.

وأشارت المحكمة الى أن “المتهمين خرجوا عن العادات والتقاليد ببث صور وفيديوهات اشتركوا فيها جميعا وجعلوها معاول هدم المجتمع، وأطلقوا ألسنتهم بالقول الفاحش والبذاءة والعري، بغير اتزان وروية وحكمة”.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي أحمد عبد النبي، مدير المركز الإقليمي للحقوق والحريات، وعضو هيئة الدفاع عن حنين حسام، إن المحكمة “لم تقم بالرد على الدفوع”.

وأضاف عبد النبي، أن “المحكمة لم تقم بالرد على الدفوع التي ابديتها أمامها في المرافعة وفي المذكرات، ومنها دفوع لا مناص من الرد عليها لتعلقها بالنظام العام”.

وقضت المحكمة الاقتصادية، الإثنين، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك بعد تأجيل الجلسة من جلسة يوم 29 يونيو الماضي وحجزها للحكم.

وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن، للمتهمتين 9 اتهامات، أحالتها على إثرها بصحبة 3 أخريات للجنايات.

وشملت الاتهامات الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققتاه من مشاهدة.

كما نسبت إليهما نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة المتابعين لهما، والتحريض على الفسق، والمشاركة في مجموعة “واتس أب” لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، وتشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما.