«العفو الدولية» تطالب السلطات التونسية بإجراء تحقيق في «الاستخدام المروع» للقوة ضد محتجين سلميين يطالبون بتوفير فرص عمل

المنظمة: الناس يحتجون لأنهم يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة.. يجب أن تركز الحكومة على معالجة القضايا الأساسية التي دفعتهم للخروج

كتبت- كريستين صفوان

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإجراء تحقيق شامل ومستقل وفعال في عملية القمع العنيف لفض ما يعرف باعتصام الكامور بين 20 و23 يونيو 2020.

وكان المحتجون في تطاوين، وهي مدينة في جنوب تونس، يطالبون بتنفيذ اتفاقية 2017 مع الحكومة لتوفير فرص عمل، عندما تدخلت الشرطة لفض الاعتصام. وخلصت العفو الدولية إلى أن قوات الأمن اعتقلت تعسفياً العشرات من المحتجين، واستخدمت القوة غير الضرورية والمفرطة، بما في ذلك الضرب وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان صحفي للمنظمة يوم الثلاثاء: «الناس يحتجون لأنهم يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة. فبدلاً من ضربهم واعتقالهم، يجب أن تركز الحكومة على معالجة القضايا الأساسية التي دفعت الناس إلى الخروج إلى الشوارع مراراً وتكراراً».

وشددت آمنة على أن «التحقيق المستقل وحده هو الذي يمكنه ردع استخدام القوة المفرطة مستقبلاً». وقالت: «يجب محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن استخدام القوة بشكل غير قانوني، بما في ذلك الضرب المبرح للمحتجين، وإطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي».

ويشار إلى أن منظمة العفو الدولية قد أجرت مقابلات مع 16 شخصاً، منهم ستة أشخاص اعتقلوا في سياق الاحتجاجات، وأشخاص تعرضوا للغاز المسيل للدموع أثناءها، وشهود عيان على ما قامت به قوات الأمن، واثنين من المهنيين الطبيين الذين عالجوا الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى بعد تعرضهم للغاز المسيل للدموع، إلى جانب صحفية محلية.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها استعرضت الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي صورها المحتجون والمراسلون المحليون، وحللت تصريحات وزارة الداخلية والسلطات المحلية في هذا الشأن.