بعد إحالتها من النيابة العسكرية لـ غرب الإسكندرية.. تجديد حبس أهالي قرية الصيادين 15 يوما وإخلاء سبيل أحدهم لتدهور صحته

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة مينا البصل، قررت، الاثنين 20 يوليو، تجديد حبس 41 من أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية، وإخلاء سبيل مواطن بسبب تدهور حالته الصحية.

جاء ذلك بعد إحالة القضية إلى نيابة غرب الإسكندرية، برقم 10520 لسنة 2020 جنح مينا البصل، حيث استكملت النيابة التحقيقات وقررت حبسهم 15 يوما احتياطيا.

وكانت النيابة العسكرية، قد قررت يوم 17 يوليو، حبس 42 من أهالي قرية الصيادين 4 أيام بعد القبض عليهم من تظاهراتهم ضد قرارات الحكومة بشأن تسكينهم في أماكن بديلة وسحب ملكيتهم للأرض والمنازل.

ووجهت النيابة للأهالي، اتهامات بـ”التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 65 شخصا بين نساء ورجال القرية، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، والذي أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم، حتى انتقال النيابة العسكرية التي أصدرت قرارها آنذاك.

بدأت الواقعة بعد تظاهرات الأهالي أول أمس الجمعة، والذين بدأوا في الانتقال إلى مساكن “بشاير الخير”، وبحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالي 80 في المائة من الأهالي في منازل ملكا لهم بقرية الصيادين ولديهم ما يثبت ذلك، الأمر الذي رفضته الحكومة، وأنكرت هذه الملكية وفقا لشهادة أحد أهالي المنطقة.

وتعود الأحداث إلى أواخر 2017، عندما طلبت الحكومة من أهالي منطقة قرية الصيادين نقلهم إلى مساكن “بشاير الخير”- وبحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك- من يملك منزل أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع هناك إيجار قدره 300 جنيه.

وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو راتب ليس كبيرا سيتم الإعفاء من الإيجار، وسيدفع مبلغ قدره 50 جنيها من أجل الصيانة، بحسب اتفاق الحكومة مع الأهالي.
ولكن ذلك ما لم تلتزم به الحكومة مع السكان وأبلغتهم بأن الانتقال إلى المساكن الجديدة سيكون بدون عقود ملكية، وسيكونون “شاغلين للوحدات” ويدفعون إيجاراتها الشهرية.