تكريم دولي جديد لمحامين مصريين معتقلين خلال شهر: ترشيح ماهينور المصري وإبراهيم متولي لجائزة حقوقية أوربية بارزة
المرصد الدولي للمحامين في خطر يرشح ماهينور ومتولي لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان
المرصد: ترشيح ماهينور ومتولي لدورهما في النضال من أجل احترام الحقوق الأساسية في مصر
الشهر الماضي: “الجمعية القانونية” في بريطانيا ترشح العليمي وماهينور وهيثم محمدين ومحمد رمضان والباقر لجائزتها السنوية
كتب – محمود هاشم
قررت الوفود الفرنسية والإيطالية والإسبانية، الأعضاء المؤسسون للمرصد الدولي للمحامين في خطر، ترشيح المحاميين المصريين المعتقلين ماهينور المصري وابراهيم متولي، لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا (CCBE ) لحقوق الإنسان . وقال المرصد إن الترشيح يأتي لدعم قضيتهما والقيم التي دافعا عنها، ولدورهما في النضال من أجل احترام الحقوق الأساسية في مصر.
ويتم تنظيم هذه الجائزة كل عام لزيادة الوعي بالقيم الأساسية لمهنة القانون، وتمنح للمحامين أو منظمات المحامين لالتزامهم وتضحياتهم من أجل حقوق الإنسان، ومُنحت الجائزة العام الماضي 2019 للمحامين الإيرانيين المسجونين نسرين ستوده، وعبدالفتاح سلطاني، ومحمد نجفي، وأمير سالار داودي، لشجاعتهم وتصميمهم والتزامهم بالدفاع عن حقوق الإنسان في إيران.
ويأتي ترشيح ماهينور ومتولي بعد أقل من شهر من ترشيح الجمعية القانونية في بريطانيا، وهي كيان قانوني يجمع بين نقابة المحامين والقضاة الإنجليز، لـ 5 محامين مصريين من المعتقلين في قضايا سياسية، بينهم ماهينور أيضا لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.
والمحامون هم، زياد العليمي، ماهينور المصري، هيثم محمدين، محمد الباقر، وأخيرا محمد رمضان عبد الباسط، وجميعهم رهن الحبس الاحتياطي في قضايا سياسية مختلفة ولكن باتهامات متشابهة.
أسباب الاختيار
ونشر المرصد بروفايل لكل من ماهينور وابراهيم متولي حول حيثيات ترشيحهما للجائزة :
ماهينور المصري
ونشر المرصد اسبابه لترشيح ماهينور المصري مشيرا إلى أنها محامية حقوقية وناشطة مشاركة في الحياة السياسية منذ عهد المخلوع مبارك، واحتُجزت عدة مرات في ظل نظام مبارك، وأدينت مرات أخرى في ظل نظامي محمد مرسي وعبدالفتاح السيسي.
وتوصف ماهينور – طبقا للمرصد – بأنها صوت للثورة ومدافعة عن حقوق المرأة، ويغطي نشاطها مجموعة واسعة من الأنشطة: حقوق الإنسان، وحقوق الطلاب، وحقوق المرأة، وإضرابات العمال، والمساعدة القانونية، ووحشية الشرطة، وإسكان الفقراء، والفساد، والمحاكمات، وحقوق أطفال الشوارع، وغيرها.
وفي عام 2014، حصلت ماهينور المصري على جائزة لودوفيك تراريو، التي تُمنح سنويًا للمحامين المميزين في الدفاع عن حقوق الإنسان. وتم تقديم الجائزة لها بينما كانت تقضي بالفعل عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة “المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها”، ومكندعم المجتمع القانوني الدولي وتقديم هذه الجائزة من الإفراج عنها في سبتمبر 2014 قبل الانتهاء من عقوبة السجن.
اليوم ماهينور المصري مسجونة مرة أخرى في سجن القناطر للنساء، وألقت الشرطة القبض عليها يوم 22 سبتمبر 2019 في القاهرة بعد حضور استجواب متظاهرين ضد الرئيس السيسي، وما تزال رهن الاحتجاز منذ اعتقالها، وقال المرصد إنه يدعم ترشيح ماهينور للجائزة من أجل دورها في النضال من أجل احترام الحقوق الأساسية في مصر.
إبراهيم متولي
كما نشر المرصد اسباب ترشيحه لـ إبراهيم متولي حجازي وقال إنه متخصص في الدفاع عن الحقوق الأساسية، ومنذ اختفاء نجله عبدالمنعم عام 2013 خلال فترة فض اعتصامي رابعة والنهضة، يعمل على قضية الاختفاء القسري.
وفي عام 2016، أسس إبراهيم متولي حجازي رابطة أسر المختفين قسريا، وهي شبكة من الأشخاص الذين وقع أقاربهم ضحايا للاختفاء القسري أو غير الطوعي. كما يمثل المحامي بانتظام أسر ضحايا الاختفاء القسري في مصر.
وطبقا للمرصد وأسباب اختياره لمتولي فقد سجلت الرابطة 1300 حالة طوال عامي 2016 و 2017. وساهم إبراهيم متولي حجازي في إعداد ملفات الشكاوى التي قادت فريق عمل الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي للتحقيق في العديد من الحالات.
في 10 سبتمبر 2017، بينما كان على وشك السفر إلى جنيف للاجتماع مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، تم اعتقال إبراهيم متولي حجازي في مطار القاهرة للاشتباه في “تمويل وتوجيه منظمة تم إنشاؤها بشكل غير قانوني ونشر معلومات تقوض الأمن القومي، وظل مكان وجوده مجهولاً لمدة يومين. خلال هذا الوقت تعرض المحامي للتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الصعق بالكهرباء.
ثم سُجن إبراهيم متولي حجازي في سجن طره شديد الحراسة، ولم يسمح لأسرته ومحاميه بزيارته.
في 14 أكتوبر 2019، صدر قرار بالافراج عن إبراهيم متولي ومع ذلك، ظل محتجزًا حتى اتهامه في قضية جديدة (رقم 1470/2019) في 5 نوفمبر 2019. وتم اتهامه “بالانتماء إلى جماعة إرهابية” و “تمويل جماعة إرهابية”. ولا يزال إبراهيم متولي رهن الاحتجاز.
