أحزاب ومؤسسات حقوقية وشخصيات عامة يطالبون بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء: آن الأوان لذلك

الموقعون على البيان طالبوا بحماية الشهود والمبلغين وتوفير حماية للبيانات الشخصية لكل الأطراف في جرائم العنف الجنسي

البيان: واقعة الطالب أحمد بسام زكي تأتي بمثابة تأكيد جديد لضرورة اتخاذ خطوات جذرية لمكافحة العنف ضد النساء

كتبت- كريستين صفوان

طالبت أحزاب ومؤسسات وأكثر من مائة شخصية عامة، بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، لافتين إلى أن وقائع وشهادات الاغتصاب والتحرش الأخيرة تأتي بمثابة تأكيد جديد لضرورة اتخاذ خطوات جذرية لمكافحة العنف ضد النساء.

وقال بيان جماعي وقع عليه حزبان و14 مؤسسة ومبادرة وأكثر من مائة شخصية عامة، إن  وقائع وشهادات الاغتصاب، والتحرش، وهتك العرض الأخيرة الموجهة للطالب أحمد بسام زكي، والتي شغلت الرأي العام تأتي بمثابة تأكيد جديد لضرورة اتخاذ خطوات جذرية لمناهضة العنف ضد النساء.

وأشار البيان إلى أن التدخلات الجادة والناجزة الأخيرة من النائب العام، والمجلس القومي للمرأة، وجهود دار الإفتاء بأنها استطاعت أن تأتي مواكبة للحدث، وبحجم جلل شهادات الناجيات التي دونتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد الموقعون على البيان أنهم يضمون أصواتهم لدعم الناجيات أصحاب الشهادات، بالتقدم إلى تقديم بلاغات رسمية، كما يوفروا لهن خدمات الدعم النفسي، والاستشارات القانونية.

وفي هذا الإطار، شدد البيان على ضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، يعمل على تخصيص فصل كامل لتحديث وتوسيع تعريفات أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة، بما فيها مفهوم الاغتصاب للجنسين من البالغين أو القصر، وجرائم التتبع والملاحقة على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة لتحديد مفاهيم جديدة للجرائم الجنسية من شأنها توفير حماية أكبر للنساء والفتيات من الابتزاز والاستغلال الجنسي.

وطالب البيان بأن يفرض القانون تدخل عملي وفاعل فيما يخص تعريف أصحاب المصلحة بغرض تيسير آلية التبليغ، وحماية الشهود والمبلغين، وتوفير حماية للبيانات الشخصية لكل الأطراف في جرائم العنف الجنسي. كما يطرح بٌعدا مختلفا لمفهوم الحماية والوقاية من العنف، والنظر في تغليظ العقوبات وضرورة التفكير في إمكانية النص على العقوبات البديلة وإعادة التأهيل، إضافة لتأهيل فريق شرطي متخصص في التعامل مع قضايا العنف الجنسي، والنظر لتفعيل دور الطب الشرعي، ووضع نظم فاعلة لخدمات الإحالة، والعمل بدأب على تغيير الثقافة المجتمعية بتوسيع شبكات العمل مع الوزارات ذات الصلة كوزارة التعليم والثقافة والأعلام.

وفي إطار ما وصفه البيان بـ«اليقظة المجتمعية الحالية»، طالب الموقعون بضرورة فتح نقاش مجتمعي وتشريعي واسع بغرض سن قانون موحد لمناهضة العنف، وترحب منظمات قوة العمل بفتح كل سبل الحوار حول مشروع القانون مع كل المهتمين سواء من أطراف رسمية وغير وسمية أيضا.

كما عبر الموقعون على خالص تقديرهم للنائبة نادية هنري على تبنيها مشروع القانون، والذي حصل على توقيع 66 نائب ونائبة، ودخل للجنة التشريعية بمجلس النواب، لافتين إلى أنهم يأملوا أن يلتف الجميع معهم لتبنى قانون عادل منصف للنساء وموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، ورحبوا بالتوقيع على العريضة من منظمات، وكيانات مستقلة، وأفراد.

يذكر أن من بين الموقعين على البيان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

يمكن إضافة توقيعكم بالضغط هنا.