البرلمان يقر خصم 1% من دخل العاملين و5.% من أصحاب المعاشات “مساهمة تكافلية”.. عبدالعال: الدور على المواطن لمساندة الدولة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.
وتقضي المادة الأولى من مشروع القانون، باستقطاع نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ شهريا اعتبارًا من يوليو الحالي ولمدة 12 شهرًا، للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعنى، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.
كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلاً، ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن 12 شهراً إلا بعد العرض على مجلس النواب.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا تزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.
وفي تعليقه على مشروع القانون، قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، أن جميع الدول تأثرت اقتصاديا من جراء فيروس كورونا المستجد، وأغلبها لجأ إلى الاستغناء عن الكثير من العمالة وتخفيض المرتبات، إلا أن الحكومة لم تلجأ إلى هذا الخيار، بل مدت يد العون لهم، والآن جاء الدور على المواطن للمساهمة التكافلية لمساندة الدولة بمبلغ لا يذكر ولمدة محددة.
