“المفوضية المصرية” تطالب بالإفراج عن هيثم محمدين بعد عام على حبسه احتياطيا: أخباره انقطعت منذ 10 مارس
ناشدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات المختصة من رئيس الجمهورية والنائب العام ووزارة الداخلية، اتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، وحفاظا على حياتهم.
وأوضحت المفوضية، في بيان صحفي، أن بين المحبوسين الذين انقطعت أخبارهم، المحامي الحقوقي هيثم محمدين، حيث قررت وزارة الداخلية، يوم 10 مارس، منع زيارات الأهالي لمنع الازدحام.
وتعود أحداث القبض على المحامي الحقوقي هيثم محمدين، يوم 13 مايو 2019، حيث تلقى مكالمة تليفونية من مركز شرطة الصف ادعت أن قسم الشرطة لم يتلق معلومات بتخفيف التدابير في قضية أخرى له، ويجب التوجه إلى قسم الشرطة فورا.
وبمجرد وصول محمدين للمركز تم القبض عليه من رجال شرطة بزي رسمي ورجال من الأمن الوطني بملابس مدنية دون إظهار أي أمر بالقبض عليه، واختطافه من قسم شرطة الصف معصوب العينين، ليظل مختفيا لمدة 3 أيام.
وفي 16 مايو الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه دون حضور محاميه، وفوجئ أعضاء الدفاع عنه بتحرير محضر شرطة رسمي ضده يفيد بتهربه من التدابير وهو مالم يحدث من الأساس .
وأصبح محمدين متهما في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، بتهمة مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها، ولازال يتم التجديد له.
وخلال اعتقاله حصل على إخلاء سبيل أكثر من مرة، لكن النيابة كانت تستأنف على القرار لينتهي الأمر باستمرار حبسه.
