طلب ومناشدة للنائب العام لإخلاء سبيل د. عبدالمنعم أبو الفتوح.. وخالد علي: أمر حبسه احتياطيا سقط لتجاوزه عامين

خالد علي يطالب بإسقاط تهم أبو الفتوح وإخلاء سبيله على ذمة القضية 1781 لسنة 2019: تم اتهامه فيها أثناء فترة حبسه

كتب- حسين حسنين

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه تقدم، اليوم الثلاثاء، بطلب للنائب العام للمطالبة بإخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ 24 شهرا.

وأضاف خالد علي، أن أمر الحبس الاحتياطي للدكتور أبو الفتوح على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، سقط لبلوغه أقصى مدة للحبس الاحتياطي منذ 14 فبراير 2020.

وحمل رقم الطلب، ٢٦٤٨٩ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام، وجاء فيه أن استمرار حبس أبو الفتوح أكثر من سنتين بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم إلقاء القبض عليه في ١٤ فبراير ٢٠١٨، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين في ١٣ فبراير ٢٠٢٠.

وأشار خالد علي إلى أنه في 2 فبراير 2020 تم ترحيل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة بقرارها حبسه 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018، وحتى الآن لم يبدأ احتساب مدة حبسه على القضية الجديدة رغم بلوغه أقصى مدة للحبس فى القضية القديمة منذ منتصف فبراير ٢٠٢٠.

يذكر أن أبو الفتوح يعاني من العديد من الأمراض ويحتاج لرعاية صحية، خاصة مع شكوى أسرته للنائب العام في 2019 ومطالبتهم نقله للمستشفى بعد إصابته مرتين بالذبحة في محبسه.

نص الطلب:

حيث أن النيابة أعلم منا أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى فى مثل هذه الحالة هى سنتان حيث نصت الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 143 إجراءات جنائية على: “… وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح، وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.

ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة”.

الأمر الذى يوضح بطلان قرارات استمرار حبس د.عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة تحقيقات القضية 440 لسنة 2018، وذلك منذ 14 فبراير 2020.

فالحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنـسان في التنقل الذي كفله الدستور، وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية، يجب أن يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة أى القاعدة الدستورية بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

والحبس الاحتياطى يطبق كاستثناء، ومن ثم فإنه لا يجب أن يتم التوسع فى تطبيقه، بل من اللازم أن تكون هناك ضرورة تقتضى تقييد الحرية على هذا النحو، ومن باب أولى فإذا انقضت سنتان على حبس المتهم احتياطياً على ذمة تحقيقات قضية لم يتم إحالتها ولم يصدر فيها حكم قضائى ولم تعاد من النقض بشأن حكم مؤبد أو إعدام، وجب سقوط أمر الحبس الاحتياطى بقوة القانون لتجازوه أقصى مدة منصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى يوضح أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح محبوس احتياطياً منذ 14 فبراير 2020 حتى اليوم دون أى سند من القانون، فى إهدار بواح لكافة حقوقه القانونية والدستورية.

ويذهب الدكتور أحمد فتحى سرور إلى أن (الحبس الاحتياطى إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية، وقد كان له ماضٍ ملوث شهد إساءة استخدامه فى كثير من الدول، خاصة فى النظم التسلطية التى تتفوق فيها حقوق السلطة على حقوق الفرد، فبمقتضى هذا الإجراء يُودع المتهم فى السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها، ويتعرض لانتهاك كرامته الانسانية التى كان يتمتع بها إبان كان طليق السراح، وهو ما يحتم التدقيق فى مراعاة درجة التناسب بين آلام الحبس الاحتياطى ومصلحة المجتمع).

(راجع تقديم الدكتور أحمد فتحى سرور لكتاب المستشار سرى صيام عن الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى فى ظل الضمانات المستحدثة بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦- صادر عن دار الشروق)

واختتم فريق (دفاع) طلبه بمناشدة النائب العام

أصلياً:

(1) إصدار قرار بإخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وسقوط أوامر الحبس الصادرة بحقه منذ 14 فبراير 2020 على ذمة تحقيقات القضية 440 لسنة 2018حصر أمن دولة.

(2) إخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الصادر بشأنه بقرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطياً 15 يوماً على ذمة تحقيقات القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تبدأ من تاريخ انتهاء حبسه على ذمة تحقيقات القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

احتياطياً: نلتمس إصدار قرار بخصم مدة حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح منذ 14 فبراير 2020 حتى الآن من أقصى مدة مقررة فى القانون للحبس الاحتياطى على ذمة تحقيقات القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة.