اتحاد نقابات عمال مصر يطالب بتعديل قرار صرف العلاوات الخمس: اشترط صرف العامل للعلاوة قبل خروجه على المعاش

كتب – أحمد سلامة

طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب محمد وهب الله، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إصدار توجيهات وتعليمات عاجلة ومباشرة إلى الجهات والوزرات المعنية، لمواجهة الأثار السلبية خلال تنفيذ قراره الصادر أمس الأول الخميس بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من  1 / 7 / 2006، ولم تضم للأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والذي يعمل به من بداية من 7/1/ 2020.

ويتضمن أن يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعي، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.
وأوضح وهب الله في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مشكلة كبيرة حدثت، مع اقتراب تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتكليف الحكومة بإصدار قانون بضم هذه العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات المعنيين بالقرار.

وأوضح أنه جاء ضمن مواد القانون الخاص بضم العلاوات رقم 25 لسنة2020 ، أن ضم هذه العلاوات مشروط، بأن يكون العامل قد حصل علي هذه العلاوات من جهة عمله قبل الخروج علي المعاش، وأن تكون جهة عمله قد أعلنت التأمينات عنها، كعلاوات مميزة، وأن يكون العامل سدد هذا الإشتراك التأميني.

وأضاف “وهب الله”، أنه عند استعلام عدد كبير من المستحقين- خلال الأيام الماضية- لهذه العلاوات من أصحاب المعاشات، حدثت صدمة كبيرة للكثيرين منهم بسبب أن هناك قطاعات كاملة تم إستبعادها بالكامل من ضم هذه العلاوات ،منها على سبيل المثال لا الحصر، جميع المؤسسات الصحفية القومية، ومنها صحف: الأهرام، والأخبار، والجمهورية، وأيضا بعض الشركات منها: بوليفار، والزيوت والصابون، وعمر افندي، وشبين الكوم للغزل والنسيج، ومصر العامرية للنسيج، وغيرها.

وقال أمين “عمال مصر”، إن هناك شركات أخري مماثلة، مما تسبب في حالة من التوتر والغضب الشديد بين هؤلاء المستحقين داخل هذه القطاعات، داعيا رئيس الوزراء والجهات المعنية بالتدخل لحل تلك المشكلات، وصرف حقوق المستحقين، حتى لا يستغل “أهل الشر” هذه القضية، بتأجيج المشاكل وإثارة الرأي العام، متسائلا عن ذنب هؤلاء من أصحاب المعاشات، وكبار السن، إذا كانت “القطاعات” التي يعملون فيها قامت باستقطاع إشتراكات التأمينات من رواتبهم ،ولم تسددها ؟!