بينها عدم تكديس الرول.. «القاهرة للتنمية» تطالب وزارة العدل بـ7 إجراءات لمواجهة كورونا في المحاكم المصرية

المؤسسة تطالب نقابة المحامين بحث أعضائها على عدم التواجد في غير حالات الضرورة داخل الاستراحة الخاصة  بكل محكمة نهائيا للحد من انتشار العدوى

كتبت- كريستين صفوان

قدمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، في ورقة لها بعنوان «المحاكم المصرية في زمن الكورونا»، اقتراحات بعض السياسات الخاصة بوزارة العدل، ونقابة المحامين، والتي يمكن تطبيقها تيسيرا على كافة الأطراف داخل المنظومة القضائية.

وقالت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إن أهم الاحتياطات الواجبة من جانب وزارة العدل لحماية المتقاضين والمحامين والقضاة والمتهمين، هي ضرورة عدم تكديس الرول وأن يكون عدد القضايا مناسب لعدد الحضور من جانب التهوية والمسافات الآمنة  للمتقاضين ، المحامين ، والحضور.

وشددت المؤسسة على  ضرورة تعميم القرار الذي تم اتخاذه في بعض المحاكم بعدم تواجد أي شخص في غير الضرورة وعدم اصطحاب أقارب المتقاضين معهم في المحاكم وخاصة الأطفال، مشيرة إلى أنها تعتقد أن «هذه التوصية لا يشوبها اى شبهة عدم دستورية، ولا يمكن أن تمس بمبدأ علانية المحاكمة، وحق حضور الشعب لها، خاصة وأن العلانية هنا قد توافرت بحضور المتقاضين أو وكلائهم من المحامين أثناء انعقاد الجلسة الخاصة بالمحاكمة».

وطالبت الورقة بالتنبيه على الحرس الخاص بكل محكمة بضرورة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص وفى حالة وجود شكوى من أي شخص بعد التزام الآخرين بارتداء الكمامة، ويتم التعامل مع مخالف القرار.

ودعت الورقة إلى توفير آلية صندوق للشكاوى بكل محكمة حالة وجود شكاوى من المتقاضين أو المحامين متعلقة  بعدم تنفيذ التعليمات .

وأكدت المؤسسة أهمية العمل على سرعة الفصل في الدعاوى القضائية التي استوفت كامل إجراءاتها سواء على المستوى الشكلي أو الموضوعي حتى يتمكن المدعون من الحصول على حقوقهم المتعلقة فقط على مجرد النطق بالحكم والتي يتمثل أهمها في أحكام النفقات والطلاق والخلع والرؤية.

وأشارت إلى أنها تأمل في إعادة النظر بإجراءات تنفيذ أحكام الرؤية خلال هذه المرحلة وكيفية الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة (الهواتف ــ الإنترنت ــ تطبيقات الهواتف الذكية كي تنفذ أحكام الرؤية والتواصل عن بعد وذلك بهدف استمرار التواصل بين الأطفال وأبويهم بالإضافة إلى حمايتهم من الفيروس الذي من الممكن تعرضهم له سواء في مكان تنفيذ الرؤية أو منزل الطرف غير الحاضن، بالإضافة لعدم تنقلهم كثيرا كأحد التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس .

وطالبت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بتفعيل دور الإنترنت في مجال عمل المحاكم والدعاوى القضائية أسوة باستخدامها في مجالات عدة كمجال التعليم والصحة وغيرهما، فيتم عن طريقهم، على سبيل المثال، تقديم الطلبات الخاصة ببدء الدعوى أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وقيام المحاكم المختلفة بتوفير معلومات القضايا والقرارات والتأجيلات الخاصة بالجلسات في الدعاوى على الموقع الإلكتروني للوزارة وعقد الجلسات عن بعد باستخدام برامج التكنولوجيا المختلفة وانتهاء بإصدار الأحكام، وذلك للتيسير على المحامين والمتقاضين من جهة وللحد من انتشار الفيروس ومقومات السلامة الصحية وتطبيق التباعد الاجتماعي من جهة أخرى.

كما دعت المؤسسة  لتجميع الرسوم عند إقامة الدعوى ودفعها في الخزانة  الخاصة بالمحكمة مرة واحدة.

أيضا، تضمت الورقة بعد المقترحات الموجهة إلى نقابة المحامين، حيث طالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون النقابة بالتفاوض مع وزارة العدل للمطالبة بعدة مطالب منها، إمكانية تحديد النقابة الخاصة بكل محكمة بالتنسيق مع رؤساء الدوائر محامى أو أكثر للحضور نيابة عن الرول كله أو معظمه فيما لا يستدعى حضور المحامي الأصيل، وأن تتعاقد النقابة مع صيدليات أكثر لتوفير أدوية المناعة الغير موجودة بالصيدليات حتى وان تعاقدت مع شركات الأدوية مباشرة ويتم توفيرها للمحامين داخل صيدلية خاصة بكل نقابة فرعية  .

وشددت المؤسسة على ضرورة منع تواجد المحامين في غير حالات الضرورة من التواجد داخل الاستراحة الخاصة  بكل محكمة نهائيا تلك الفترة للحد من انتشار العدوى خاصة في ظل انتشار التدخين بداخلها ، وعدم توفير مستلزمات الوقاية والحماية بها حتى الأن، وأكدت ضرورة التفاوض مع وزارة العدل على تفعيل دور الإنترنت في مجال عمل المحاكم والدعاوى القضائية أسوة باستخدامها في مجالات عدة كمجال التعليم والصحة وغيرهما.