“هيومن رايتس” تدعو ماكرون لمواجهة “عنصرية” الشرطة في “التحقق من الهويات”: تستهدف العرب والأقليات وتتضمن لمسا جسديا مهينا

 انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير من 44 صفحة صدر الخميس، ممارسات الشرطة الفرنسية في التحقق من الهويات بناء على سمات وجوه الأشخاص، ودانت المنظمة غير الحكومية ما وصفته بالأفعال “المسيئة” و”العنصرية”.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إصلاح الإطار القانوني لعمليات التفتيش التي تمارسها الشرطة.

ورصدت المنظمة “أفعالا مسيئة وعنصرية” ترتكبها الشرطة الفرنسية، وذلك في تقرير نشرته، اليوم، وأوضح التقرير أن أكثر من يتعرض لتلك الأفعال هم غالبًا من الشباب العرب أو أقرانهم من ذوي الأصول الأفريقية، وكثيرا ما يكونون قُصّرا،  وفقًا لشهادات جمعتها المنظمة غير الحكومية.

وأعد هذا التقرير، الذي يتضمن 44 صفحة، حول الممارسات المعروفة باسم “التحقق من الهوية القائم على ملامح الوجه” والتي دامت لأكثر من عام وطبقت على مئات الشباب ذوي البشرة الداكنة وأقرانهم العرب من عدة مدن في فرنسا.

ويوثق التقرير حالات تحقق من الشخصية قامت بها الشرطة “لا أساس لها واستهدفت الأقليات، بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشرة أعوام، ومراهقون وبالغون”.

وبحسب المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، فإن هذه الفحوصات غالبًا ما تتضمن “لمسًا جسديًا مهينًا، بالإضافة إلى تتيش الأمتعة الشخصية”.

ويروي الشاب عبدول، البالغ من العمر 18 عامًا من مدينة ليل، قصته عن حادثة تحقق من الهوية قامت بها معه دورية مكونة من أربعة رجال شرطة قطعت عليه الطريق بينما كان متوجها إلى صالة تدريب الكاراتيه.

ويصف الشاب الحادثة قائلا: “انتزع أحد الضباط حقيبتي دون سابق إنذار، وألقى بكل محتوياتها على الأرض، شعرت ساعتها بحقد شديد وسألته: ’لم تفعل هذا؟‘، ثم انحنيت على الأرض وركعت على ركبتي لالتقاط أغراضي، وعندما قمت، دفعني شرطي آخر على السيارة وباعد ما بين ساقي وبدأ في تحسس كل جزء من جسدي”.

وفي باريس، يروي الفتى دابر البالغ 15 سنة أنه تعرض للتفتيش مع مجموعة من أصدقائه أمام أحد المتاجر الكبرى، حيث تحسس الشرطي “جيوب جميع أفراد المجموعة باستثناء صبي أبيض، لقد كانوا بصدد التحقق من هواتفنا وإن كانت مسروقة أم لا، وطلبوا منا تشغيلها وإدخال الرقم السري لفتحها، سألونا كم نبلغ من العمر”.

وتعتبر بينديكت جانيرود، مديرة هيومن رايتس ووتش – فرنسا، أن هذه الممارسة هي في صميم “الفجوة الحادة والعميقة التي تفصل بين الشرطة والسكان، في حين أنه ليس لها أي تأثير تقريبًا فيما يتعلق بمنع الجريمة أو الكشف عنها”.

وفي مقابلة حديثة أجراها الحقوقي جاك توبون مع وكالة الأنباء الفرنسية، اعتبر هو أيضا أن تتبع ما تقوم به الشرطة من تفتيش أمر ضروري، بل ممكن كما أظهرت فترة العزل الصحي الأخيرة.

ولم يوضع النظام الذي طالبت به مرارا وتكرارا الأحزاب اليسارية والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، والذي كان وعدا من وعود فرانسوا هولاند الانتخابية، والداعي إلى تسليم الشرطة للأشخاص إيصالا بعد كل عملية تفتيش، موضع التنفيذ، حيث تعارضه نقابات الشرطة بشدة.