بالأسماء.. المفوضية المصرية تتضامن مع خطاب نقابة الأطباء للنائب العام حول حبس 5 أطباء وتطالب بالافراج عنهم: مارسوا حقهم الدستوري
كتب- حسين حسنين
أعلنت، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تضامنها مع موقف نقابة الأطباء بشأن وقائع القبض على الأطباء وحبسهم بسبب حديثهم عن فيروس كورونا على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
جاء ذلك على خلفية خطاب لنقابة الأطباء أرسلته للنائب العام المستشار حمادة الصاوي بشأن الإفراج عن 5 من الأطباء، تم القبض عليهم خلال الفترة السابقة منذ ظهور فيروس كورونا، وإدراجهم على قضايا باتهامات بالإرهاب.
وطالبت المفوضية، بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحبوسين بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في حرية التعبير عن الرأي، والأخذ في الاعتبار خطورة جائحة كورونا على جميع أفراد المجتمع، وتقديم الدعم والعون للأطباء والاهتمام بطلباتهم بدلا من حبسهم”.
وكانت نقابة الأطباء، قد خاطبت النائب العام بشأن الإفراج عن الأطباء، حيث أوضحت تفاصيلهم، وهم:
أولا: الطبيب محمد حامد محمود – طبيب مقيم عظام مستشفى جمال عبد الناصر والمتهم في القضية 535 لسنة 2020.
ثانيا: الطبيبة آلاء شعبان حميدة – طبيب مقيم نساء مستشفى الشاطبي، والتي تم القبض عليها من مكتب عميد الكلية حسب ما ورد في شكوى زملائها وذلك عقب إجراء مكالمة للإبلاغ عن حالة اشتباه كورونا، والمتهمة في القضية 558 لسنة 2020.
ثالثا: الطبيب إبراهيم عبد الحميد بديوي – طبيب مقيم جراحة الأطفال مستشفى المطرية التعليمي والمتهم في القضية 535 لسنة 2020.
رابعاً: الطبيب هاني بكر علي كحيل – أخصائي رمد، والمتهم في القضية 558 لسنة 2020.
خامساً: الطبيب أحمد صبره أحمد إبراهيم – أستاذ النساء جامعة بنها والمتهم في القضية 558 لسنة 2020.
وقالت النقابة، في الخطاب، “إن هذه الوقائع تنشر حالة من الإحباط والخوف المتزايد وسط صفوف الأطباء في هذا الوقت الصعب خصوصا في ظل مواجهتهم للخطر يومياً، وطالبت بسرعة الإفراج عن الأطباء المحبوسين لحين انتهاء التحقيق معهم، وطالبت بإتاحة حضور ممثلاً عن النقابة أثناء التحقيقات، باعتبار هذا حقا أصيلا للنقابة”.
