عودة للمواعيد الطبيعية.. لجنة إدارة الأزمات توافق على إيقاف العمل بقرار غلق المحال 11 مساءً
قررت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، خلال اجتماعها يوم الأحد، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم فى تمام الساعة 11 مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وخالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية “الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية”، وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤي وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته، لافتا فى هذا السياق، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، وبما يسهم فى توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية الاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط فى حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى اتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين.
وتابع مدبولي خلال الاجتماع، موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، فى ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية،عرضاً حول انعكاسات الازمة الراهنة على توقعات النمو واتجاهات التضخم على المستويين المحلي والعالمي، والسيناريوهات المتوقعة من جانب المؤسسات الدولية فى هذا الصدد.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي العالمي فإن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1% عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 % عام 2025، كما يتوقع الصندوق تراجعا حادا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1% عام 2026، وذلك انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلا عزوف المستثمرين عن المخاطر فى الأسواق المالية.
كما لفت رستم إلى التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1% فى عام 2025 إلى 2.8% فى عام 2026.
ويشار إلى أن مواعيد عمل المحال التجارية والمولات تبدأ من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً يوميًا. ومع بداية عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تمديد ساعات العمل لتغلق المحلات الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة، بالإضافة إلى الأعياد والإجازات الرسمية.
وبالنسبة للمطاعم والكافيهات، فتبدأ مواعيد عملها من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 1 صباحًا، بالإضافة إلى ذلك، تواصل المطاعم والكافيهات تقديم خدمة “التيك أواى” وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة يوميًا.
وتبدأ مواعيد عمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً يوميا، ويستثنى من هذه المواعيد الورش الواقعة على الطرق أو محطات الوقود أو تلك المرتبطة بالخدمات العاجلة.
ويستثنى من هذه المواعيد الصيفية كل من محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والأفران، ومحال بيع الفاكهة والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، والتي يحق لها العمل على مدار 24 ساعة. كما تم منح استثناءات للورش على الطرق السريعة والمحطات الخدمية والمستعجلة التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين.
