لتعزيز الاستثمار والتشغيل.. نائب وزير التعليم: تطوير 500 مدرسة فنية مرتبطة بسوق العمل العام المقبل
قال نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور أيمن بهاء الدين، إن العام المقبل سيكون هناك تطوير لـ500 مدرسة فنية مرتبطة بسوق العمل من خلال دخول شركاء صناعيين لتوفير للطلاب فرص تدريبية متنوعة، موضحًا أنه يوجد 3 عناصر مهمة يتم العمل عليها لمواجهة تحدي التغير السريع، وهي العمل على أن تكون هناك مرونة في التعليم الفني لمخاطبة سوق العمل.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى من الدورة الخامسة من الملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتدريب التقني وسوق العمل “إديوتك إيجيبت 2026” تحت شعار “اصنع مستقبلك”، بحضور لفيف من ممثلي الوزارات والهيئات الدولية، ورجال الصناعة والأعمال ورؤساء الجامعات التكنولوجية، والمستشار الثقافي الإيطالي جوسيبي باباليا، وصوفي فان هافريبك رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأضاف بهاء الدين “أن منظومة التعليم الفني والتكنولوجي تشهد تطورًا كبيرا”، منوهًا بأن الاستراتيجية الرئيسية للوزارة تقوم على وجود مواصفات قياسية للخريجيين؛ لتحقيق ما تهدف إليه استراتيجية الدولة المصرية في التعليم الفني والتكنولوجي.
وركزت الجلسة، خلال حلقاتها النقاشية، على أبرز نقاط استراتيجيات التعليم والتدريب المهني المعدلة وتأثيرها على التعليم التكنولوجي، فضلًا عن إعادة هيكلة الحكومة في مجال التعليم الفني.
كما ناقشت الجلسة إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات والإشراف عليها، فضلا عن عامل تدويل التعليم الفني والشراكات، كذلك التعامل وفقا رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني.
وفي السياق، أوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم أن هناك تعاونًا كبيرًا مع الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول المتقدمة مثل: كندا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورا، وفق رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي.
كما أشاد بتنظيم مثل هذه المؤتمرات والفعاليات، مؤكدا أنها تساهم في إيجاد مسارات توضيحية للطلاب للتعرف على ما هية التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وأن “إديوتك إيجيبت 2026” ملتقى متفرد من نوعه في التخصص الفني والتكنولوجي يشهد العديد من الشركاء الدوليين والصناعيين من دول العالم للتشارك والتباحث في سياسات تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
وتابع أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بمنظومة التعليم الفني، لافتا إلى أنه في قلب التنمية المصرية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التعليمية للدولة من خلال شراكات دولية كبيرة لا تقتصر فقط على الاتحاد الأوروبي بل تمتد إلى العديد من الدول الأوروبية بأنحاء العالم أجمع.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة، تهدف إلى تأهيل كوادر فنية وهندسية على أعلى مستوى، لافتا إلى أن هناك تحديات يتم معالجتها للوصول إلى خريجين وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يُشكل مسؤولية رئيسية تقع على عاتق التعليم الفني.
ونوه بأن الدولة المصرية، أكدت التزامها بتعديل مواد قانون التعليم خاصة التعليم الفنى، إضافة إلى التحول الإلكتروني، مبينا أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي في التعليم الفني والعنصر الثالث هو التقييم و الامتحانات، ولابد أن يكون هناك مرونه وتغيير طرق الامتحانات.
ولفت إلى أن هناك استراتيجية لوزارة التعليم للوصول لحد أدنى لمواصفات الخريج التعليم الفني، مشيرا إلى أن تحسين التعليم الفني يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال توفير عمالة مدربة ومتقنة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين من خلال تأهليهم جيدا بالمهارات المطلوبة والمتنوعة لاقتحام سوق العمل.
