مؤسسات حقوقية تدين التوسع في استدعاء حقوقيين وسياسيين للتحقيق أمام «أمن الدولة»: سياسة ممنهجة هدفها إسكات الأصوات المستقلة
أدانت 18 منظمة حقوقية، السبت، ما وصفته بـ”التصعيد المستمر” في استدعاء الشخصيات الحقوقية والسياسية والصحفية للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، في سياق ترى فيه هذه الاستدعاءات “أداة متعمدة لإسكات الأصوات المستقلة وتخويف العاملين في المجال العام”.
يأتي ذلك بعد استدعاء الدكتورة عايدة سيف الدولة، من مؤسسي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي عدته المنظمات الـ18 – في بيان مشترك – حلقة جديدة في هذا المسار، والذي قالت إنه “لم يعد يقتصر على حالات فردية، بل بات يمثل سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ العمل الحقوقي والسياسي من مضمونه، وفرض قيود غير مباشرة على حرية الرأي والتعبير”.
وتلقت الدكتورة عايدة سيف الدولة، الاستدعاء للتحقيق من نيابة الدقي للحضور أمام نيابة أمن الدولة العليا الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ على ذمة القضية رقم ٨٠٩ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن دولة عليا، فيما لم يتضمن الاستدعاء أي معلومات حول الاتهامات الموجهة أو تفاصيل القضية نفسها.
وطالبت المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان، بوقف استخدام الاتهامات الفضفاضة والمتكررة كأداة لملاحقة الصحفيين والسياسيين والحقوقيين، ووقف التوسع في فرض الكفالات المرتفعة بوصفها عقوبة غير مباشرة مع احترام الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وتحظر الحبس في قضايا النشر، وإنهاء نمط الاستدعاء والتحقيق المتكرر الذي يفرغ الحق في الحرية من مضمونه ويحول الإجراءات القانونية إلى أدوات أمنية.
وفيما يلي بيان بالمؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
لجنة العدالة
مؤسسة مسار
المنبر المصري لحقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير لحقوق الإنسان
منصة اللاجئين في مصر
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
هيومنا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
المركز الإقليمي للحقوق والحريات
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
