المبادرة المصرية والمرأة الجديدة: منع إقامة النساء بمفردهن في الفنادق نتاج غياب تشريعات المساواة

كتبت/ ريهام اللبودي

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة المرأة الجديدة، منع بعض الفنادق للسيدات من الإقامة بمفردهن يمثل تمييزًا صارخاً يهدف لفرض وصاية اجتماعية، ويعيق حقوقهن في التنقل والعمل والمساواة. وأرجعت المؤسستان هذا الخلل إلى غياب تشريع واضح يضمن تفعيل المادة 53 من الدستور، مشيرتين إلى أن إنشاء “مفوضية المساواة ومنع التمييز” كان سيوفر مظلة لمراجعة السياسات التمييزية ودعم الضحايا قانونيًا.

وأوضحت المؤسستان في بيان لهما، أن واقعة رفض فندق بمحافظة بورسعيد حجز غرفة للصحفية آلاء سعد ليست حالة فردية، بل سلوك متكرر من فنادق عدة، لاسيما التابعة للمحليات، نتيجة تعليمات أمنية أو إدارية. وانتقدت المؤسستان رفض الخط الساخن لوزارة السياحة تحرير شكوى للصحفية، معتبرة ذلك نموذجًا للسياسات الإدارية التي تفتقر للسند الدستوري وتدعم الممارسات التمييزية، مما اضطر الشاكية لتحرير المحضر رقم 152 إداري شرق بورسعيد.

كما أشارت المؤسستان إلى أن غياب دور المجالس القومية المتخصصة، كالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، في دعم الشاكية أو مخاطبة الجهات المعنية للالتزام بالمبادئ الدستورية. وذكر البيان أن المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية رقم 8 لسنة 2022 تلزم المنشآت بالسماح للمواطنين بالإقامة دون تمييز بسبب الجنس أو أي سبب آخر، وهو ما يستوجب تعميمه والإشراف على تنفيذه مع توفير آليات شكوى فاعلة، مجددتين المطالبة بإنشاء مفوضية مستقلة لمنع التمييز.