د. زهدي الشامي يكتب: كلّ ما تهلّ البشاير من يناير

استيقظت مبكرًا، وبعد قليل أضاءت الشمس مصر بضيائها، ومددت يدي لأنزع ورقة النتيجة، لأكتشف أنه الثامن عشر من يناير، يومٌ مشرق بالضوء مثله مثل الخامس والعشرين من يناير، وتذكّرت أبيات نجم:
كلّ ما تهلّ البشاير من يناير كل عام
يدخل النور الزنازن، يطرد الخوف والظلام

18 و19 يناير 1977 من انتفاضات الخبز الأولى في التاريخ المعاصر للشعوب، ضد الجوع الذي يفرضه بصفاقة وبجاحة ووحشية صندوق النقد الدولي، ممثل الدائنين الدوليين على الشعوب.
وكانت إجراءات إلغاء الدعم ومضاعفة أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه لأول مرة مع هذا الصندوق، هي الشرارة التي فجّرت بركان غضب المصريين في عموم مدن مصر.

في 17 يناير أعلن د. عبد المنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء، رفع الدعم عن الخبز والسكر والشاي والأرز والزيت والبنزين و25 سلعة أخرى دفعة واحدة، وتضاعف سعر الرغيف بنسبة 100%.. وفي اليومين التاليين اشتعلت مصر كلها بمظاهرات الغضب ورفض الجوع الذي يفرضونه على الشعب، واضطر السادات في النهاية إلى التراجع وإلغاء تلك القرارات الجائرة المتهورة.

لكنه حاول اتهام قوى اليسار بالتحريض على الانتفاضة، وألقى القبض على المئات من المناضلين وزجّ بهم في السجن والمحكمة، واستمر في اتهام المحتجين على الظلم بأنهم حرامية، وأن تلك انتفاضة الحرامية.

إلا أن الله قيّض لمصر وللشعب المصري رجلًا محترمًا هو المستشار حكيم منير صليب، الذي ترأس المحكمة التي تصدّت للقضية، فخيّب ظن السلطة الغاشمة الكاذبة، إذ برّأ المتهمين والشعب المصري، ووجّه الاتهام للسلطة الحاكمة التي تسببت بقراراتها في كل ما حدث.

وجاء في ذلك الحكم التاريخي: “والذي لا شكّ فيه، وتؤمن به هذه المحكمة، ويطمئن إليه ضميرها ووجدانها، أن تلك الأحداث الجسام التي وقعت يومي 18 و19 يناير 1977، كان سببها المباشر والوحيد هو إصدار القرارات الاقتصادية برفع الأسعار، فهي متصلة بتلك القرارات اتصال العلة بالمعلول، والنتيجة بالأسباب”.

مرة أخرى، هو هو صندوق النقد الدولي، عدو الشعوب، وها هي الحكومات غير الرشيدة وغير المتبصّرة تعمى أعينها وبصيرتها، وتستمر في اتخاذ قرارات تؤدي إلى جوع وإفقار مستهجن ومرفوض، ولا تُحمد عواقبه، وكأن التاريخ يعيد نفسه.

وسنظل نقول: كلّ ما تهلّ البشاير من يناير كل عام.