وصلت إلى 1.5 تريليون جنيه.. محمد على خير يحذر من ظاهرة ارتفاع ديون الأسر المصرية
درب
حذر الإعلامي محمد علي خير، من تفاقم ظاهرة ديون الأسر المصرية، سواء عبر الاقتراض من البنوك أو مؤسسات التمويل، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي ديون الأسر إلى حوالي تريليون ونصف تريليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 350 مليار جنيه تقريبا خلال العام الحالي ( 7 مليارات دولار).
وحسب بيانات معهد التمويل الدولي ارتفعت ديون الأسر المصرية بنحو 7 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه في 2024.
وسجلت الديون 28.2 مليار دولار في الربع الثالث من 2025، مقارنةً بنحو 21 مليار دولار في الربع الأول من 2024.
وقال خلال تقديم برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس 2» إن إجمالي الديون يمثل 7% من إجمالي الناتج القومي المصري، البالغ 400 مليار دولار، موضحا أن النسبة تبدو منخفضة مقارنة بدول أخرى مثل بريطانيا 75% أو الولايات المتحدة 70%، أو السعودية 30%.
وحذر من خطورة المقارنة نتيجة تدني مستويات الدخل، قائلا: «لا يمكن المقارنة، فدخلك في مصر ليس كدخل الأسرة الخليجية أو الأوروبية أو الأمريكية»، مشيرا إلى أن نسب التعثر في سداد القروض الاستهلاكية وصلت إلى 5%.
ولفت إلى أن هذه الديون تنقسم إلى نوعين، القروض الاستهلاكية التي تُغري المواطنين بشراء سلع كمالية بالتقسيط مثل الهواتف، والتي يجري الحصول عليها من خلال تطبيقات التمويل الاستهلاكي المنتشرة في مصر، مضيفا أن النوع الآخر قروض استثمارية مثل التمويل العقاري.
وأشار إلى إن الجنيه المقترض عبر تطبيقات التمويل الاستهلاكي يُرد حوالي جنيهين أو ثلاثة خلال ثلاث سنوات، موضحا أن المئة ألف جنيه تصل تكلفتها إلى 135 ألف جنيه، بسبب الفوائد المرتفعة والمصاريف الإدارية.
