أول تحرك برلماني بعد واقعة الاعتداء على مسن في السويس.. والبياضي: قوانين حماية المسنين جاهزة لكن إرادة الحكومة غائبة 

كتب: عبدالرحمن بدر 

في أول تحرك برلماني بعد واقعة الاعتداء على مسن في السويس، تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم (10) لسنة 2022)، رغم مرور أكثر من عامين على صدوره. 

وأوضح أن القانون صدر بتاريخ 6 مارس 2022 ونُشر بالجريدة الرسمية، ونصّ صراحة على صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من العمل به، إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك حتى اليوم، مما أدى إلى تعطيل تطبيقه وفقدان كبار السن الحماية التي كفلها لهم المشرّع. 

وأكد أن البرلمان أدّى دوره بإقرار القانون الذي يهدف إلى حماية كرامة المسنين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم وتشديد العقوبات على من يعتدي عليهم، لكن الحكومة تتعامل مع الملف بلا جدية، في غياب واضح للإرادة التنفيذية والسياسية. 

وأشار إلى أنه تقدّم بطلبَي إحاطة سابقين حول نفس الموضوع، الأول بعد مرور ستة أشهر من صدور القانون، والثاني بعد عام كامل، وكانت إجابة الحكومة في المرتين أن “اللائحة جاهزة وستصدر قريبًا”، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم. 

وأضاف أن واقعة “مسن السويس” كشفت بوضوح خطورة تأخير تطبيق القانون، متسائلًا: “ما جدوى أن نصدر القوانين إذا ظلّت حبرًا على ورق؟ وهل كرامة كبار السن لا تستحق من الحكومة سرعة التنفيذ والمساءلة؟”. 

وطالب بتحديد المسؤول عن تعطيل صدور اللائحة التنفيذية ومساءلته، مع إعلان جدول زمني محدد وملزم لإصدارها فورًا، مؤكدًا أن التأخير المستمر “إهمال جسيم يُفقد الدولة مصداقيتها في رعاية كبار السن.” 

واختتم قائلًا: “القوانين جاهزة والمجلس قام بدوره، لكن إرادة الحكومة ما زالت غائبة. وغياب هذه الإرادة لا يقل خطرًا عن أي اعتداء يقع على كبار السن في الشارع”. 

يشار إلى أنه أثارت واقعة الاعتداء على مسن داخل أحد العقارات في السويس، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.   

ونشرت ابنة المعتدى عليه فيديو للواقعة، وسردت التفاصيل قائلة، إن الاعتداء حدث فى منزل  تقيم فيه أسرة المتهم حيث يسكن الرجل المسن فى شقة مستأجرة منذ نحو 30 عامًا فى ذات العقار.  

وذكر الجيران، أن الخلاف نشب بسبب رغبة الشاب فى طرد المسن من الشقة ومنعه من الصعود لإحضار أدويته.  

بدورها أعلنت وزارة الداخلية التحرك لضبط الجناة، وذكرت أنه بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكنت قوات الأمن، من تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، يبغ من العمر 64 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين.  

وتابعت: بسؤاله قرر بقيام «تاجر ملابس، وشقيقه» بالتعدى عليه بالضرب، ومنعه من دخول العقار محل سكنه، لرغبتهما فى طرده وأسرته من الشقة سكنه (مستأجرة من والدهما).  

وتمكن رجال المباحث، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.  

يشار إلى أنه دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ رسميًا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وإقراره ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ بذلك العد التنازلي لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجدل.  

وبحسب القانون، ستنتهي العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية (كالمحال والمكاتب) يوم 5 أغسطس 2030، فيما ستُنهى العلاقة في الوحدات السكنية يوم 5 أغسطس 2032.  

ويبدأ المستأجرون في دفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، على أن تتولى المحافظات خلال هذه الفترة تشكيل لجان فنية لتحديد تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – شعبية)، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة في نوفمبر المقبل.  

ووفقًا للتصنيف الجديد، تُحدد القيمة الإيجارية الشهرية كالآتي:  

• 20 ضعفًا للإيجار الحالي في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيهًا.  

• 10 أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيهًا.  

• 5 أضعاف في المناطق الشعبية، بحد أدنى 250 جنيهًا.