منظمات نسوية ترفض تخفيف عقوبة «قاتل الطفلة فاتن ذكي».. وتطالب بإقرار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء

أعربت منظمات ومجموعات نسوية – في بيان مشترك يوم الإثنين – عن رفضها للحكم الصادر مؤخرًا عن محكمة استئناف طنطا، القاضي بسجن المُدان بقتل الطفلة فاتن ذكي سبع سنوات فقط، بعد أن كانت محكمة الدرجة الأولى قد أحالت أوراقه إلى المفتي تمهيدًا لإعدامه.

وأشار البيان إلى أن القضية تعكس سلسلة انتهاكات طالت الضحية منذ تزويجها قسرًا وهي في الثالثة عشرة من عمرها، وصولًا إلى مقتلها على يد زوجها بدعوى تناولها طعامًا دون إذنه. واعتبر البيان أن تخفيف العقوبة جاء نتيجة اعتماد نصوص قانونية «تتيح الإفلات من العقاب»، خاصة المادتين (17) و(60) من قانون العقوبات، اللتين تُستخدمان لتخفيف الأحكام في جرائم قتل النساء داخل الأسرة.

وطالبت المجموعات والمنظمات والناشطات نسويات، في البيان، النيابة العامة والمجلس القضاء الأعلى، بما يلي:

1. إصدار توجيهات واضحة بضمان التكييف الدقيق للجرائم التي تقع ضد النساء، بما يعكس ظروف القضايا وملابساتها كاملة، وإعادة النظر في تحويل جرائم القتل إلى مخالفات مخففة تُفقد العدالة معناها.

2. وضع سوابق التعنيف المتوالية في وقائع العنف ضد النساء بصفة عامة، وحوادث القتل بصورة خاصة كظروف مشددة، وعدم التغافل عنها بالنظر في محل الواقعة المنظورة في الدعوى.

كما طالب البيان مجلس النواب والجهات التنفيذية المختلفة على تماس بمنظومة العدالة الجنائية، بما يلي:

1. تعديل المادة 17 من قانون العقوبات بما يتضمن النص على قيود واضحة لمنع استخدام هذه المادة في جرائم العنف وقتل النساء.

2. إلغاء المادة 60 من قانون العقوبات.

3. ضرورة تفعيل آليات الحماية للنساء من جرائم العنف بحقهن.

4. إقرار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.