خالد علي عن استبعاد مرشح «التحالف الشعبي» بسبب «تحليل مخدرات»: فضيحة.. أجرى تحليلا بذات المركز يثبت خلوه من المواد المخدرة
علي: إذا كان هناك رغبة فى استبعاده فيكفى الاستبعاد دون تلويث السمعة.. وأناشد الوطنية للانتخابات إخضاع عبد الحليم للتحليل أمام الطب الشرعي وإعلان النتيجة للكافة
وصف المحامي الحقوقي البارز خالد علي استبعاد المرشح البرلماني محمد عبدالحليم، مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بدائرة بندر المنصورة، على خلفية نتيجة تحليل أُجري ضمن أوراق الترشح زعمت وجود مواد مخدرة، بأنه “فضيحة”، وذلك بعد أثبت تحليل ثانٍ في نفس المركز وبنفس الإجراءات، وجاءت النتيجة سلبية تمامًا، أي تؤكد خلوه من أي مواد مخدرة.
وأشار علي إلى أن عبدالحليم فوجىء أمس (الجمعة) باستبعاده، واليوم (السبت) علم بسبب الاستبعاد “الزعم بتناوله المخدرات”، فسارع صباح اليوم للذهاب لمعامل وزارة الصحة التى أخذت منه العينة منذ اسبوع تقريباً، وطالب بالتحليل من جديد دون أن يفصح عن كونه مرشح، فجاءت النتيجة بخاتم النسر من ذات المعامل أنه لا يتعاطى أى مخدرات.
وعلق المحامي الحقوقي البارز على ذلك قائلا: “نحن أمام فضيحة لنتائج تحليل متضاربه من ذات المعامل”.
وأضاف: “بالطبع قام الاستاذ محمد بالطعن على قرار استبعاده والجلسة غدا، ونصيحتى إذا كان هناك رغبه فى استبعاده فيكفى الاستبعاد دون تلويث السمعة والشرف على هذا النحو. وأناشد الهيئة الوطنية للانتخابات أن تخضع الاستاذ محمد عبد الحليم للتحليل أمام الطب الشرعي وإعلان النتيجة للكافة”.
وفي وقت سابق من يوم السبت، كشف مصدر مطلع لـ«درب» أن استبعاد المرشح البرلماني محمد عبدالحليم، مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بدائرة بندر المنصورة، جاء على خلفية نتيجة تحليل أُجري ضمن أوراق الترشح، أظهرت وجود مواد مخدرة.
وقال المصدر إن المرشح أجرى التحليل داخل الجهة المعتمدة نفسها التي تُشرف على فحوصات المرشحين، وجاءت النتيجة الأولى إيجابية، وهو ما استندت إليه الجهة المختصة في قرارها باستبعاده من الكشوف المبدئية للمرشحين.
لكن بحسب المصدر، فإن عبدالحليم بادر بإجراء تحليل ثانٍ في نفس المركز وبنفس الإجراءات، وجاءت النتيجة سلبية تمامًا، أي تؤكد خلوه من أي مواد مخدرة.
وأضاف أن الجهة طالبت المرشح بإعادة التحليل مرة ثالثة، مع سداد تكلفة مالية جديدة تبلغ 10 آلاف جنيه، رغم وجود تضارب واضح بين النتيجتين السابقتين.
وحصلت درب على صورتين من نتيجتي التحليل الإيجابي والسلبي، والتي يتبين أن كليهما صادرتان من نفس الجهة الطبية المعتمدة.
وأكد المصدر أن فريق المرشح القانوني يعتزم التقدم بطعن أمام مجلس الدولة للطعن على قرار الاستبعاد، والمطالبة بالتحقق من سلامة الإجراءات والمعايير الطبية التي جرى اتباعها.
وأشار المصدر إلى أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يعتبر هذا التطور جزءًا من سلسلة من الإجراءات الإقصائية التي طالت عددًا من مرشحي المعارضة والمستقلين، من بينهم النائب السابق هيثم الحريري، مؤكداً أن الحزب “سيتخذ كافة المسارات القانونية والسياسية للدفاع عن مرشحيه وحقهم في الترشح”.
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة الطبية المعنية حول الواقعة.
