الزاهد: استبعاد هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم يؤكد أجندة لتشكيل برلمان “مطيع”.. و”تحالف الأسكندرية”: ما جرى مساس بالحق الدستوري في الترشح

كتب – أحمد سلامة

تصاعدت ردود الفعل داخل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عقب قرار استبعاد مرشحي الحزب، النائب السابق هيثم الحريري في الإسكندرية، ومحمد عبد الحليم في المنصورة، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط إدانات واسعة لما اعتبره الحزب إجراءً إقصائيًا ذا دلالات سياسية خطيرة.

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في تصريحات أدلى بها، إن ما جرى “يشي بأجندة البرلمان القادم”، معتبرًا أن الاستبعاد المتعمد لمرشحي الحزب المعارضين يكشف توجهًا لتشكيل مجلس نيابي موالٍ بالكامل للسلطة التنفيذية، تمهيدًا لتعديلات دستورية جديدة تهدف إلى تمديد فترة الرئاسة وتقليص الحضور المعارض.

وأضاف الزاهد أن استبعاد النائب السابق هيثم الحريري تحديدًا يحمل طابعًا انتقاميًا سياسيًا، موضحًا أن الحزب كان قد رفع في حملة الانتخابات الرئاسية السابقة شعار “مدتين كفاية”، كما عارض تعديلات الدستور الأخيرة التي مددت فترة الرئاسة، وصوت ضدها النائب هيثم الحريري ضمن كتلة 25-30 البرلمانية التي “جرى تطهير البرلمان منها تباعًا” – بحسب تعبيره – “ترسيخًا لدعائم الاستبداد ومن خلال إجراءات متعارضة مع الدستور والقواعد الديمقراطية العامة”.

وفي بيان رسمي أصدره حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، أعرب الحزب عن دهشته واستيائه الشديد من استبعاد اسم المهندس هيثم الحريري، عضو المكتب السياسي للحزب ومرشح دائرة محرم بك وكرموز ومينا البصل واللبان، من الكشوف الأولية للمرشحين “دون إبداء أي أسباب واضحة أو قانونية”.

وأكد البيان أن هذا القرار يمثل مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص وبالحق الدستوري في الترشح، ويثير تساؤلات مشروعة حول معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مشددًا على أن الحزب سيدعم الزميل الحريري في كل الخطوات القانونية، بدءًا من تقديم الطعن أمام مجلس الدولة بالإسكندرية صباح السبت 18 أكتوبر، دفاعًا عن حقه المشروع وحق جماهير دائرته في اختيار ممثلهم الحقيقي.

وأضاف البيان أن محاولات إقصاء الأصوات المعارضة والمستقلة لن تثني الحزب ولا رموزه عن مواصلة النضال الديمقراطي السلمي من أجل العدالة والحرية والكرامة لكل المصريين، مؤكدًا أن الرهان على إلغاء السياسة وإسكات المعارضة هو رهان خاسر، لأن “مصر لا يمكن أن تُدار إلا بالتعددية واحترام إرادة الناس”.

واختتم بيان الحزب بالتأكيد على أن التحالف الشعبي سيواصل معركته القانونية والسياسية ضد كل أشكال الإقصاء وتقييد المجال العام، مجددًا تمسكه بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق المواطنين، ومؤكدًا أن “صوت الحرية سيبقى حاضرًا مهما كانت الضغوط”.
13m