كجوك في الجامعة الأمريكية: خفض الدين أولوية قومية وتوسيع الشفافية وتعزيز الشراكة مع المجتمع
كتب – أحمد سلامة
استضاف مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وزير المالية أحمد كجوك، في جلسة حوارية مفتوحة تناولت قضايا الديون والإنفاق العام وعجز الموازنة، بحضور عدد من الأكاديميين والطلاب والمهتمين بالشأن العام، وأدار النقاش الدكتورة رباب المهدي، مديرة المشروع وأستاذة العلوم السياسية المشاركة بالجامعة، فيما افتتح الجلسة رئيس الجامعة الدكتور أحمد دلال الذي رحب بالحضور وأشاد بأهمية اللقاء في تعزيز التواصل بين صانع القرار والمجتمع.
استعرض وزير المالية خلال اللقاء أبرز ملامح السياسة المالية للحكومة، موضحًا أن أولويات الإنفاق تتركز على التنمية البشرية رغم محدودية الموارد وارتفاع المديونية، مؤكدًا أن التعليم والصحة يحظيان بأولوية نسبية، وأن الحكومة تسعى إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وفقًا للإمكانات المالية المتاحة.
وأشار إلى أن تحديد أولويات المشروعات الكبرى يتم بناءً على العائد الاقتصادي المتوقع الذي يتيح لاحقًا تمويل القطاعات الخدمية، موضحًا أن ذلك لا يعني تهميش الإنفاق الاجتماعي، بل إعادة توازنه تدريجيًا.
كما أكد كجوك أن خفض الدين العام يمثل أولوية قومية، كاشفًا أن نصف حصيلة صفقات التخارج خلال عام 2023 وُجهت لخدمة الدين، وأن الحكومة تستهدف تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية في قطاع الضرائب، أوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تحسين الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات والميكنة، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي الجديد سيُطبق قريبًا على الضريبة العقارية، كما تحدث عن جهود تعزيز الشفافية والحوكمة، مؤكدًا أن مصر حققت تقدمًا في مؤشرات الشفافية المالية بعد عرض موازنات الهيئات الاقتصادية على البرلمان ونشر تقارير نصف سنوية لمتابعة الموازنة العامة.
وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على زيادة مخصصات دعم النشاط الاقتصادي وتقديم حوافز جديدة للصادرات والصناعات الإنتاجية، فضلًا عن مراجعة رسوم الأنشطة الثقافية بما يضمن دعمها.
وفي ختام اللقاء، دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة السياسات المالية، مشيرًا إلى إنشاء وحدة مختصة بالمحافظات لجمع الاستبيانات وتوسيع قنوات التواصل مع الشباب.
كما شدد على ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضبط التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن نتائج برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي جاءت أفضل من المستهدف في عدد من المؤشرات. يأتي اللقاء في إطار جهود مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية، الهادف إلى طرح رؤى بحثية ومقترحات سياسات تدعم التنمية العادلة والشفافية في إدارة الاقتصاد المصري.
