«أنقذوا حرية الرأي» تدين الحكم على الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق بالسجن 5 سنوات.. وتطالب بإسقاط التهم وإطلاق سراحه
أدانت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات – في بيان لها يوم الإثنين – بأشد العبارات، الحكم الصادر ضد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، من محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة في القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق.
وقضت محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة، بالسجن ٥ سنوات على الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، من الجلسة الثانية لمحاكمته، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج٬ فيما شهدت محاكمته انتهاكات عديدة للمحاكمات العادلة٬ متمثلة في منع دفاعه من الاطلاع على أوراق القضية أو حتى المرافعة.
وجرى القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، في 21 أكتوبر 2024، من منزله وقامت قوات الأمن بتفتيش المنزل ولم تسمح حينها له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية. وتم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت له اتهامات منها نشر معلومات وأخبار وبيانات تتضمن معلومات كاذبة، من خلال نشر 40 مقالا تتضمن انتقادات لرئيس الجمهورية والسياسة الاقتصادية للدولة، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4937 لسنة 2024.
وفي 25 سبتمبر 2025، بعد ما يقرب من سنة في الحبس الاحتياطي، جرى إحالة فاروق أمام محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 2 أكتوبر 2025، والتي طلبت فيها هيئة الدفاع أجلاً للاطلاع بعد منعها سابقًا من ذلك، مع التماس إخلاء سبيله. غير أن المحكمة فاجأتهم بالسماح للنيابة العامة بالمرافعة.
ووفق البيان، عقب انتهاء الجلسة، غادر القاضي وسكرتير الجلسة قاعة المحكمة دون إعلان القرار، ليتفاجأ فريق الدفاع لاحقا، في 4 أكتوبر 2025، بأن المحكمة أصدرت حكما بالسجن خمس سنوات بحق الخبير الاقتصادي البارز.
وأكدت “أنقذوا حرية الرأي” أن الاتهامات الموجهة إلى الدكتور عبد الخالق فاروق ذات طابع سياسي، وتهدف إلى معاقبته على ممارسته السلمية لحقه في حرية الرأي والتعبير، في انتهاك واضح للدستور المصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت الحملة بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور عبد الخالق فاروق، وإلغاء الحكم الصادر بحقه، وإسقاط جميع التهم الملفقة، مؤكدة أن استمرار احتجازه يمثل شكلا من أشكال “العدالة الزائفة” كما يعد تقويضا لمبدأ سيادة القانون ورسالة مقلقة تفيد بأن حرية الرأي والنقد السلمي ما زالت موضع تضييق في مصر.
