اتحاد الصناعات: أكثر من 20 ألف مصنع متعثّر في مصر بين جزئي وكلي.. ونائب: عدم دراسة السوق أبرز الأسباب
كتب: عبدالرحمن بدر
أكد محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك عددًا كبيرًا من المصانع المتعثرة في مصر نتيجة سلسلة من الأزمات المحلية والعالمية خلال السنوات الماضية.
وأوضح محمد البهي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن نوع التعثر الأول بدأ في عام 2011 بسبب الأحداث السياسية والأزمات الداخلية التي أثرت على أوقات عمل المصانع، ما أدى إلى توقف عدد كبير منها عن التصدير، تلاها تأثير جائحة كورونا التي أوقفت الحركة بشكل شبه كامل، واضطرت المصانع للعمل على ورديات قليلة، ما أدى إلى موجة تعثر جديدة.
وأشار محمد البهي، إلى أن موجات التعثر الأخيرة نتجت عن ارتفاع التكلفة بسبب الأزمات العالمية المتكررة، وارتفاع أسعار الدولار والمواد الخام، مؤكدًا أن هناك أنواعًا متعددة من التعثر تشمل التعثر الجزئي والكلي وكذلك المصانع المغلقة، وشدد على أن عدد المصانع المتعثرة حاليًا يتجاوز الـ20 ألف مصنع، موزعة بين التعثر الجزئي والتوقف الكلي، مع التأكيد على أن كل من لديه القدرة على سداد أصل الدين تم إنهاء أزمته بالفعل.
وأكد المهندس معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التعلم من الأخطاء السابقة لضمان عدم تكرارها في المصانع الكاملة، مشيرًا إلى أن الظروف الدولية أثرت على قطاع التصنيع عالميًا، بما في ذلك مصر، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 10% من الناتج القومي، مقابل معدلات استهلاك تتراوح بين 34% و40%.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تعثر المصانع له أسباب متعددة مرتبطة بالمستثمرين وأخرى مرتبطة بدور الحكومة، مؤكدًا أن دور الدولة يكمن في تنظيم وتوجيه المستثمرين المحليين والأجانب نحو القطاعات التي تحتاج للاستثمار.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأولوية يجب أن تُعطى للمصانع المهددة بالتعثر لإنقاذها من الغلق، مشيرًا إلى ضرورة استيعاب السوق لأي مشروع صناعي، موضحًا أن دور الدولة ليس إنشاء المصانع، بل وضع خريطة واضحة لاحتياجات السوق من القطاعات المختلفة.
وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن بعض السلع تشهد زيادة إنتاج تصل إلى 70-80% عن الحاجة الفعلية، وهو أمر غير مقبول، ما يتطلب توجيه المستثمرين والمصانع للعمل وفق دراسة جدوى سليمة.
