تفاصيل واقعة وفاة رضيعة لعدم الموافقة على إعطاء والدتها إجازة.. وعمال “نايل لينين” يصعدون بعد الواقعة  

عمال الشركة يواصلون الإضراب.. ودار الخدمات: الإدارة أغلقت المقر وحاولت منع دخول العمال   

بيان دار الخدمات: بدء التفاوض بين صاحب الشركة ورئيس مجلس إدارتها و15 ممثلاً للعمال  

العمال يطالبون بمحاسبة المسؤولين المتسببين في وفاة الطفلة الرضيعة وتعديل وزيادة الأجور  

المطالب شملت إلغاء الإجراءات المعقدة للحصول على الإجازات وإقرار حق العمال والعاملات في الحصول على الإجازة العارضة 

كمال عباس: يجب توفير حماية حقيقية للعمال وكفالة حقهم في العمل وفقاً لظروف عمل لائقة وبأجور عادلة  

كتب: عبدالرحمن بدر 

أثارت واقعة وفاة طفلة رضيعة أثناء عمل والدتها لعدم الموافقة على منحها إجازة، العديد من ردود الفعل الغاضبة، وسط احتجاجات قادها زملائها، ومطالبات بإعطال العمال حقوقهم كاملة.  

بدورها قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال شركة نايل لينين جروب يواصلون إضرابهم، وإن إدارة الشركة قررت أن يكون يومي السبت والأحد الموافقين 13، 14/9/2025 إجازة، حيث قامت بإغلاق الشركة، بينما لم تصل إلى العمال عرباتها التي يفترض أن تقلهم إلى عملهم، غير أن الكثير من العمال بادروا بالذهاب إلى مقر الشركة بوسائل المواصلات، حيث تجمعوا أمام بوابات المنطقة الحرة التي أحاطتها قوات الأمن. 

وتابعت: رغم محاولات منعهم، استطاع قرابة خمسمائة عامل وعاملة دخول الشركة والتجمع أمام مقر إدارتها مؤكدين استمرارهم في الإضراب عن العمل لحين الاستجابة لجميع مطالبهم وفي مقدمتها محاسبة المسؤولين عن وفاة الطفلة الرضيعة ابنة العاملة دعاء محمد. 

وقالت وزارة العمل إن محمد جبران، وزير العمل، تواصل هاتفياً، مع دعاء محمد، العاملة بشركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتي فقدت طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر، وهي على ذراعها، الأمر الذي أثار غصب العاملين بالشركة، محتجين على هذا الحادث، وطالبوا ببعض الحقوق، محل المتابعة والتفاوض. 

وتقدم الوزير إلى العاملة دعاء بخالص العزاء والمواساة، وأكد حرصه على مساندتها، ومتابعة الواقعة التي تعرضت لها بنفسه، وأنه وجه مدير مديرية العمل بالإسكندرية بالتحقق من كافة الملابسات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جدد تأكيده على أن مطالب العمال المشروعة يتم دراستها، وأن كافة الحقوق مصانة بقوة القانون. كما أوضح أنه يتابع مع كافة الأطراف المعنية، هذه الأحداث منذ حدوثها لحظة بلحظة . 

يذكر أن جميع ماكينات الشركة توقفت عن العمل منذ صباح الأربعاء الموافق 10/9/2025، حيث أضرب عمال كافة الأقسام عن العمل، وهو الإضراب الذي سبق إليه عمال وعاملات قسم التفصيل والأتوماتيكي يوم الثلاثاء في أعقاب وفاة الطفلة ابنة زميلتهم دعاء محمد احتجاجاً على تعسف الإدارة، وحرمانها العاملة من حقها في الإجازة ومغادرة مقر العمل للذهاب بابنتها- التي تحملها على ذراعيها- الى المستشفى لإنقاذ حياتها. 

وقال البيان: تلخصت مطالب العمال التي أعلنوها فيما يلي:  

• محاسبة المسؤولين المتسببين في وفاة الطفلة الرضيعة ابنة العاملة دعاء محمد. 

• تعديل وزيادة الأجور، وإلغاء الشروط غير القانونية الجائرة التي وضعتها الإدارة للحصول على ما يسمى بدل غلاء المعيشة المحتسب ضمن الحد الأدنى للأجور.  

• إلغاء الإجراءات المعقدة للحصول على الإجازات، وإقرار حق العمال والعاملات في الحصول على الإجازة العارضة، وتمكينهم من الحصول عليها عند حاجتهم إليها.  

• عدم التأخر في صرف أو تحويل الأجور، على أن يكون يوم 5 من الشهر هو الحد الأقصى لاقتضاء العمال أجورهم.  

• صرف مقابل العمل الإضافي لعمال وعاملات مصنع التفصيل الذين يعملون يومياً نصف ساعة زائدة عن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل وفقاً للقانون.  

•صرف بدل مخاطر يعادل أجر سبعة أيام لعمال قسم الأتوماتيكي بمصنع التفصيل.  

وتابع البيان: إزاء تجمع العمال أمام مقر إدارة الشركة قام رجال الأمن، ووكيل وزارة العمل (مدير المديرية بالإسكندرية) -الذي تواجد أخيراً- بالتحدث إلى العمال طالبين منهم الانصراف مع وعد بالاستجابة لمطالبهم، على أن يقوم ممثلوهم بالتفاوض مع إدارة الشركة في شأن هذه المطالب. 

وأضاف: بعد جدال استمر بعض الوقت وافق العمال على منح الإدارة فرصة حتى نهاية يوم الأحد الموافق 14/9، فيما بدأ خمسة عشر ممثلاً للعمال – بينهم عددٌ من أعضاء النقابة- التفاوض مع رئيس مجلس إدارة الشركة وصاحبها “سعيد أحمد” بشأن مطالب العمال، وهو التفاوض المستمر حتى الآن. 

وقال البيان إن دار الخدمات النقابية إذ تعلن مجدداً تضامنها مع مطالب العمال كافة، وتؤكد شرعية هذه المطالب وعدالتها-على الأخص- وأن معظم هذه المطالب هي في واقع الحال مطالبة بتطبيق القانون والتوقف عن مخالفته والتحايل عليه، إنما تشدد على محاسبة المسئولين عن فقدان العاملة دعاء محمد لطفلتها الرضيعة في حادث مأساوي يندى له الجبين.  

وتابعت: المسئولية عن حرمان العاملة دعاء محمد من حقها في الإجازة ومغادرة الشركة لإنقاذ ابنتها لا تنحصر هنا في مديرتها المباشرة رغم ما انطوى عليه تصرفها من قسوة متناهية، وافتقاد الضمير الإنساني، إلا أنها كانت في الحقيقة تنفذ تعليمات الإدارة وسياساتها المتعسفة التي تجنح إلى حرمان العمال من حقوقهم والتحايل لتقليص أجورهم- فضلاً عن تواجد رئيس مجلس الإدارة وعلمه بما يجري في هذا اليوم-   

إننا لذلك نطالب بمحاسبة المسؤول الأول عن سياسات التشغيل، والتعسف، وتشديد شروط العمل (رئيس مجلس إدارة الشركة وصاحبها).  

وأضاف البيان: لعله يجدر بالذكر هنا أن هذه الشركة تحصل من الحكومة على “حافز تصدير”، كونها تقوم بتصدير معظم إنتاجها، وهو ما يجعلنا نتساءل ونطالب بأن يرتبط منح هذا الحافز وأية حوافز لأصحاب العمل بتطبيق القانون، ومراعاة حقوق العمال. 

وواصل: لعلنا نذكر أيضاً زيارة رئيس مجلس الوزراء للشركة عام 2023 ضمن زيارته وتفقده للمنطقة الصناعية بالعامرية، حيث صاحب هذه الزيارة تنظيم الشركة حملة إعلامية عن “مسيرة نجاحها”، ونتساءل عن معايير هذا “النجاح”.. هل هي تحقيق أعلى عائد وأعلى قدر من الربح ولو كان ذلك على حساب العمال.. هل هي حرمان عاملة من حقها في الإجازة، وإكراهها على البقاء داخل الشركة والحيلولة دون تحركها لإنقاذ ابنتها، هل معايير هذا النجاح أن يتم احتساب ما يسمى “بدل غلاء معيشة” ضمن الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً حيث يمكن الإجهاز عليه لدى تغيب العامل – -المحروم من حقه في الإجازة العارضة والمضطر إلى التغيب- يومين لدى تعرضه لظروف طارئة. 

وتساءل: هل معايير هذا النجاح إغلاق دار حضانة الشركة، واستبدالها بمكان لا تتوفر له أدنى المعايير لمجرد الزعم بتطبيق القانون بينما لا تستطيع العاملات ترك أطفالهن فيه. 

وقال البيان إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تدين كافة هذه الممارسات، إنما تحمل مكتب عمل المنطقة الحرة بالعامرية، ومديرية القوى العاملة بالإسكندرية كامل المسئولية عما يعانيه عمال وعاملات شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات من قهر وظلم وتعسف، لتخاذلهم وتقصيرهم عن أداء واجبهم في التفتيش على المنشآت، والرقابة الواجبة لتطبيق القانون، وتسجيل مخالفاته التي ترتكبها إدارة هذه المنشآت. 

وطالب البيان وزير العمل بمحاسبة مكتب العمل والمديرية عن هذا التقصير- تطبيقاً لتصريحاته المتتالية عن توجيههم إلى ممارسة التفتيش والرقابة الدورية على هذه المنشآت- وذلك باعتبارهم مسؤولون عن تصاعد الأزمة في شركة نايل لينين جروب.  

واختتم البيان: “رحم الله الصغيرة ابنة الثلاثة أشهر التي راحت ضحية القرارات والإجراءات التعسفية، والممارسات بالغة القسوة، وألهم أمها الصبر على مصابها ومحنتها، كل التضامن مع العاملة دعاء محمد، وحقها في محاسبة المسئولين عن نكبتها، كل التضامن مع عمال شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات، ومع جميع مطالبهم العادلة والمشروعة”. 

بدوره قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية إن المسئول الأول والرئيسي عن وفاة الرضيعة هو صاحب شركة نايل لينين جروب، بينما تتحمل وزارة العمل المسئولية التضامنية عن هذا الحدث الأليم، بعد أن كشف موت الرضيعة- بمزيد من الوضوح- عن أوضاع العمل السيئة وشروطه المشددة القاسية التي يعانيها أكثر من ثمانية مليون عامل في منشآت القطاع الخاص. 

وتابع: إننا جميعاً مطالبون بالعمل من أجل توفير حماية حقيقية للعمال، وكفالة حقهم في العمل وفقاً لظروف عمل لائقة وبأجور عادلة تتماشى مع ارتفاع الأسعار ونسب التضخم، وأن تتوافر وسائل السلامة والصحة المهنية فى منشآت العمل المختلفة وأن تتوافر حضانات صحية لرعاية أبناء العاملات. وندعو البرلمان الجديد بعد تشكله إلى إعادة المناقشة لبعض مواد التي يغيب معها الأمان الوظيفي للعمال، والتي لا تكفل بما يكفي الأجر العادل لهم. 

وأضاف: كما نطالب وزارة العمل وهيئاتها بالكف عن عرقلة مساعي العمال لإنشاء نقاباتهم المستقلة التي تعد الآلية الأهم اللازمة لتفعيل المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية التي تتضمن شروط عمل لائقة.