تحرك قضائي لرفض زيادة أسعار العلاج بمستشفيات الصحة النفسية.. ومصيرنا واحد: نطالب المتضررين بالانضمام للدعوى القضائية  

د. أحمد حسين: ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى عزوف المرضى عن العلاج في ظل ارتفاع نسب الإدمان في مصر 

كتب: عبدالرحمن بدر 

أعلنت حملة مصيرنا واحد التنسيق عن قيامها برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلغاء اللائحة المالية والإدارية لمستشفيات الصحة النفسية الحكومية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٥، والتي على أثرها تم رفع قيمة كافة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الصحة النفسية، بدءا من أول الشهر الجاري، موضحة في بيان لها، أنه وصلت تكاليف الإقامة فقط بالمستشفيات إلى ١٦ ألف جنيه بخلاف الفحوصات الطبية والعلاج. 

ودعت الحملة جموع المرضى النفسيين وذويهم المتضررين من قرار ارتفاع الأسعار، إلى الإنضمام إلى الدعوى القضائية المزمع إنهاء إجراءاتها بواسطة المركز المصرى للحقوق  الإقتصادية والإجتماعية خلال أيام، مؤكدة على أهمية تداخل وانضمام منظمات المجتمع المدني وأعضاء المجالس النيابية والنقابات المهنية إلى هذه الدعوى. 

 ومن جانبه قال د.أحمد حسين، مدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية سابقًا، منسق حملة مصيرنا واحد، أنه لا يوجد أي تكلفة مالية سيتحملها المنضمون إلى الدعوى القضائية، موضحا أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتصدى متطوعا لهذه الدعوى ضمن اهتمامات المركز وواجباته نحو المجتمع. 

وطالب حسين من يرغب للانضمام من المرضى وذويهم والمجتمع المدني وأعضاء البرلمان والنقابات إلى التواصل مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو حملة مصيرنا واحد للتنسيق. 

وشدد مدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة سابقاً، على أن ارتفاع اسعار الخدمات المقدمة بمستشفيات الصحة النفسية سيؤدي إلى عزوف المرضى عن العلاج في ظل ارتفاع نسب الإدمان في مصر إلى ٣.١% ومعاناة ٢٥% من السكان من أعراض نفسية، الأمر الذي يمثل تهديدا حقيقيا ووشيكا على المجتمع بأكمله، مؤكدا أن الدعوى القضائية هي إحدى السبل التي ستستنفذها مصيرنا واحد لمنعه. 

يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها،و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية”و “الإعتداء على المستشفيات”و “التوعية بالأمراض النادرة”.