بسبب تحقيق “جمهورية المستشارين”.. الأعلى للإعلام يحيل شكوى كامل الوزير ضد جريدة فيتو إلى لجنة الشكاوى
درب
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اليوم، شكوى من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ضد جريدة «فيتو» بسبب موضوع «التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية» المنشور بالعدد رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، ضمن الملف الصحفي المنشور تحت عنوان “جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”
وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.
وأصدرت وزارة النقل بيانا أمس قالت فيه :
بشأن ما ورد بجريدة فيتو بعددها رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025 تحت عنوان “التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية” وذلك ضمن الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة من نفس العدد تحت عنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم” .
حيث تؤكد وزارة النقل على الحقائق التالية :-
1. جاء بالملف الصحفي ان وزارة النقل تعد من الوزارات التي تعاني من تضارب في الاستعانة بالقيادات والإدعاء بأنه في قطاعات مثل النقل البحري والطرق والكباري يتم الاعتماد على قيادات من خارج الوزارة معظمهم من العسكريين او القادمين من قطاعات أخرى مثل اللواء رضا إسماعيل.
2. تؤكد وزارة النقل عدم صحة هذه الاقاويل حيث ان اللواء رضا إسماعيل كان يشغل بصفته موظفاً بالتعيين بالصفة المدنية بعد خروجه على المعاش من القوات المسلحة وظيفة رئيس قطاع النقل البحري وليس مستشاراً لوزير النقل وحالياً يشغل منصب سكرتير عام لمذكرة تفاهم البحر المتوسط وهو منصب لا يتبع وزارة النقل .
3. تنفي وزارة النقل ما ورد بالملف فيما تضمنه ” أما قضية المستشارين فتأخذ بعدا مختلفا في هذه الوزارة حيث يستخدم لقب مستشار وزير النقل في كثير من الأحيان كمنصب شرفي يسند للقيادات التي تعفى من مناصبها لحين بلوغ سن المعاش وهو نظام يعرف بنظام التدرج فهذا الامر يكرس ثقافة المحسوبية ويحول منصبا استشاريا الى مجرد وسيلة لإبقاء القيادات السابقة في مناصب براقة مما يزيد عبء الميزانية دون إضافة حقيقية “.
4. حيث تؤكد الوزارة ان هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ولا يوجد في ديوان عام وزارة النقل سوى عدد 2 مستشارين الأول المستشار القانوني للسيد وزير النقل والذي تم انتداب سيادته بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من مجلس الدولة مثله مثل باقي المستشارين القانونيين في الوزرات الأخرى والثاني هو السيد الدكتور مستشار الوزير للطرق والمعار من جامعة الزقازيق ولا يوجد أي مستشار اخر سواء معار من القوات المسلحة او غيرها.
5. تؤكد وزارة النقل أن تعيين القيادات في وزارة النقل يتم عن طريق الاختيار الدقيق بواسطة لجان الوظائف القيادية طبقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية ويتم عن طريق مسابقة يعلن عنها على بوابة الوظائف الحكومية وفقاً للأسس المقررة في القانون والتي تراعي الكفاءة والنزاهة والجدية وغيرها من المعايير والأسس الدقيقة .
6. أن كل من لا يتم التجديد له من القيادات شاغلي الوظائف القيادية ( مدير عام – رئيس إدارة مركزية – رئيس قطاع ، “يتم نقله بقوة القانون إلى وظائف معادلة” ، إستشاري إدارة عامة – إستشاري إدارة مركزية – إستشاري قطاع ) ومن ثم لا يعد هؤلاء مستشارين لوزير النقل وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظمة لهذا الشأن .
7. قامت وزارة النقل بتقديم شكوي للسيد النائب العام والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ( القانونية والصحفية) بما يضمن الحفاظ على حقوق وزارة النقل جراء نشر مثل هذه الشائعات والاكاذيب.
وعلق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن بيان وزارة النقل ضد جريدة فيتو وما تضمنه من بلاغ قضائي، يمثل مؤشرًا خطيرًا في ظل غياب قانون يضمن حرية تداول المعلومات، مشددًا على أن الطريق الأمثل للتعامل مع النقد أو الأخطاء المهنية ليس عبر ملاحقة الصحفيين، وإنما من خلال الرد والتوضيح.
وقال البلشي في تصريحات له، إن من حق الصحفيين نشر المعلومات المتاحة في إطار مهني وموضوعي، ومن حق الجهات الرسمية كذلك استخدام حق الرد لتوضيح ما تراه مغلوطًا، بدلاً من اللجوء إلى القضاء الذي يعكس ضيقًا بالنقد ويبعث برسائل سلبية عن تقبّل المسؤولين للصحافة.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن جريدة فيتو بادرت بنشر بيان الوزارة فور صدوره كجزء من التزامها المهني والقانوني والأخلاقي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا بأهمية تداول المعلومات وحرصًا على المصداقية، وأن دوافع النشر كانت مرتبطة بالصالح العام.
وأضاف البلشي أن حق الرد يظل السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق، بينما العقوبة الأكبر لأي صحفي مهني هي تكذيبه، مشددًا على أن تصحيح الأخطاء والمحاسبة المهنية هي السبيل الأمثل لضبط الأداء الإعلامي وتعزيز ثقة الجمهور.
وجدد نقيب الصحفيين مطالبته بضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات باعتباره حقًا أصيلًا للمواطنين، وفتح مساحات للرأي والرأي الآخر بما يعزز ثقافة الحوار ويثري المجال العام، لافتًا إلى أن هذا التوجه جاء متوافقًا مع مخرجات اجتماع الرئيس الأخير مع رؤساء الهيئات الإعلامية.
وختم البلشي بدعوة وزارة النقل إلى استبدال خيار التقاضي بالتصحيح والرد أو الرجوع للنقابة في إطار التعاون مع الصحافة، مؤكدًا تضامنه الكامل مع جريدة فيتو في حقها في النشر، ومثمنًا مبادراتها في نشر رد الوزارة والتزامها بالمعايير المهنية والقانونية والأخلاقية.
