المركز المصري يدعو لتعميم قرارات حماية العمال من الإجهاد الحراري: خطوة في الاتجاه الصحيح  

ثمن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية القرارات التي أصدرتها عدة محافظات لحظر خروج عمال النظافة إلى الشوارع وقت الظهيرة وأثناء ذروة ارتفاع درجات الحرارة، واصفا إياها أنها خطوة في الاتجاه الصحيح واستجابة مباشرة للتحذيرات التي أطلقها المركز بشأن خطورة الإجهاد الحراري على صحة وأرواح الطبقة العاملة، لا سيما في القطاعات الأكثر تعرضًا للشمس والعمل الميداني. 

وأكد المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية في مسار حماية العمال، وتتماشى مع القوانين الوطنية ومعايير السلامة والصحة المهنية، التي تلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. 

كما جدد المركز دعوته إلى وزير العمل للانتباه إلى خطورة أخطار الإجهاد الحراري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية العاملين في المنشآت العامة والخاصة، وضمان التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك التدابير التي سبق أن أوصى بها المركز، ومتابعة تنفيذها ميدانيًا، حفاظًا على حياة العمال. 

وفي هذا السياق، جدد المركز التأكيد على حزمة التدابير الطارئة التي سبق أن دعا إليها مرارًا لمواجهة آثار الإجهاد الحراري، وعلى رأسها تقليل عدد ساعات العمل خلال فترات ارتفاع الحرارة، وزيادة عدد فترات الراحة وتوزيعها على مدار ساعات العمل، وتوفير أماكن مظللة أو باردة لراحة العمال، وتحديد مواعيد تنفيذ الأعمال الحرارية في الأوقات التي تنخفض فيها درجات الحرارة. 

كما طالب المركز بالحد من المتطلبات البدنية للأعمال الميدانية، وزيادة عدد العمال في المهام الشاقة لتوزيع الجهد، واستخدام المعدات والأدوات التي تحد من الجهد البدني، وتوفير مياه وسوائل باردة مع فترات مخصصة لشربها، وتعيين مراقبين مدربين لمتابعة الحالة الصحية للعاملين، وملاحظة أي علامات للإصابة بالإجهاد الحراري، مع توفير أدوات ومواد الإسعافات الأولية للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة. 

وشدد على أن إصابة أي عامل نتيجة التعرض للحرارة المرتفعة تعد إصابة عمل تستوجب التعويض من صاحب العمل، فضلًا عن المساءلة الجنائية في حالة الإهمال أو التقصير في تطبيق هذه التدابير. كما يدعو المركز إلى إلزام جميع المنشآت العامة والخاصة بهذه الإجراءات، وتشديد الرقابة وتوقيع الجزاءات على المخالفين. 

وأوضح المركز أنه إذ يعيد التأكيد على أن هذه التدابير تمثل الحد الأدنى المطلوب لحماية ملايين العمال، فإنه يدعو إلى إدراجها ضمن خطط الطوارئ الوطنية للتعامل مع موجات الحر باعتبارها خطرًا طبيعيًا ذا أبعاد إنسانية جسيمة، وإلى الإسراع في تحديث التشريعات ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003، بما يتماشى مع الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة التي تجاوزت الحدود الآمنة بنحو 17 درجة مئوية. 

في السياق ذاته، دعا المركز إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحيوية، مثل التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والخدمات الإدارية، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا، لتجنب تعريضهم لمخاطر إضافية ناجمة عن الإجهاد البدني والنفسي في بيئات غير آمنة.