أحزاب ومنظمات حقوقية تطالب بوقف “التنكيل الأمني” بالكاتب أحمد دومة والإفراج عن معتقلي الرأي

كتب – أحمد سلامة

أدانت أحزاب وحركات سياسية ومنظمات حقوقية ما وصفته بـ “استمرار التضييق الأمني والملاحقات القضائية بحق الكاتب والشاعر أحمد دومة”، بعد استدعائه للمرة الثالثة خلال الأشهر الأخيرة، من قبل نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 6021 لسنة 2025.

وبحسب بيان مشترك، فقد وُجهت لدومة اتهامات بـ”إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة”، وهي الاتهامات ذاتها التي سبق أن خضع للتحقيق بشأنها في قضايا سابقة خلال نوفمبر 2024 وأبريل 2025، وأُخلي سبيله وقتها بكفالات مالية.

وأكدت الكيانات الموقعة تضامنها الكامل مع دومة، ومع كافة المدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان والممارسة السياسية السلمية، مطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، سواء من خلال قرارات عفو رئاسي للمحكومين، أو عبر إخلاء سبيل من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، إضافة إلى ضمان الحقوق الدستورية للمحبوسين، كالزيارة والتريض والاطلاع على الكتب والصحف.

وأشار البيان إلى أن الكاتب أحمد دومة يواجه تضييقات متواصلة منذ خروجه من السجن بعفو رئاسي في أغسطس 2023، شملت قيودًا على التنقل والعمل، وصعوبات في استخراج الأوراق الرسمية، فضلًا عن استدعاءات أمنية متكررة بسبب آرائه.

كما لفتت المنظمات إلى الاعتداء البدني الذي تعرض له دومة مؤخرًا، والتكفير العلني بحقه على خلفية نشر ديوانه “كيرلي”، الذي تمّت مصادرته بعد اقتحام دار النشر، وفتح تحقيقات ضده بتهم “ازدراء الأديان والاعتداء على الذات الإلهية”.

وحذّر البيان من أن الممارسات الأمنية الحالية لا تنتهك فقط نصوص الدستور والقانون، بل تهدد السلم المجتمعي عبر استهداف الأصوات المستقلة والتضييق على الحريات العامة، معتبرًا ذلك محاولة لـ”ترسيخ الصوت الواحد، والتشويش على الأزمات الحقيقية التي تواجه الوطن”.

الجهات الموقعة:

أحزاب سياسية:

الاشتراكيون الثوريون

التحالف الشعبي الاشتراكي

الخضر المصري

الدستور

العيش والحرية

الكرامة

الاشتراكي المصري

المحافظين

الوفاق القومي

منظمات حقوقية:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب