مدبولي: ملف الإيجار القديم شديد التعقيد.. والحكومة ملتزمة بتوفير بدائل للمستأجرين المتضررين
كتب – أحمد سلامة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الإيجار القديم يعد من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدًا، ويمتد لأكثر من ستة عقود، مشيرًا إلى أن الحكومات السابقة اختارت تجنب الاقتراب منه، في حين قررت الحكومة الحالية التصدي له.
وخلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أشار مدبولي إلى أن تحرك الحكومة في هذا الملف استند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نصّ على ضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية، وعدم جواز تثبيتها إلى أجل غير مسمى.
وأكد أن الحكومة سعت إلى إصدار قانون “متوازن” يراعي وجهات نظر المستأجرين والملاك، مضيفًا: “كل طرف لديه منطقه، لكن التحدي كان في الحفاظ على توازن لا يظلم أحدًا”.
وفي ظل الانتقادات التي وُجهت إلى الحكومة بشأن تأثير القانون الجديد على الفئات غير القادرة، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين قد يتعذر عليهم الاستمرار بنفس الشروط القديمة.
وردًا على من وصف هذه الوعود بـ”المجردة” أو “المؤجلة”، قال مدبولي إن الملف لا يرتبط بحكومة بعينها أو شخصيات محددة، وإنما يُعد التزامًا تتحمله الدولة المصرية بغض النظر عن تغير الحكومات.
كما نقل مدبولي توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيه إن “الدولة لن تترك مستحقًا للسكن في دائرة القلق على مصيره”، لافتًا إلى صدور تعليمات لكافة الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم لضمان التنفيذ الفعلي لما تم الإعلان عنه.
