محامون يوثقون وقائع تعرض عشرات المحتجزين لانتهاكات جسيمة أثناء تجديد حبسهم أمام الدائرة الثانية جنايات.. و«المفوضية المصرية» تستنكر

الشكاوى أثناء الجلسة: اكتظاظ السجناء في مساحة ضيقة ومنع التهوية والحمام وشرب المياه.. وحالات إغماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة

استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الإثنين، ما جرى من انتهاكات “جسيمة” في حق المحتجزين ونظر جلسات تجديد حبسهم في ظروف صعبة وغير إنسانية أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة المنعقدة في مجمع سجون بدر، الأحد ١٣ يوليو، وما تبعه من تعسف في حق المحامين بما يهدد قيامهم بمهام عملهم واستقلال مهنة المحاماة.

ووفق بيان للمفوضية المصرية، روى محامون تفاصيل ما جرى أثناء الجلسة، حيث تم ولأكثر من ٧ ساعات، وضع عشرات المحتجزين داخل أقفاص حديدية مزدوجة “مدعمة بقضبان وأسلاك حاجبة للرؤية، ومحاطة بطبقة زجاجية تعزلهم تمامًا عن القاعة”، دون تهوية أو السماح لهم باستخدام الحمام أو الحصول على مياه في ظل ارتفاع شديد لدرجات الحرارة.

وأكمل المحامون: “بمرور الوقت، بدأت الأصوات تتعالى من داخل الأقفاص، وازداد الطرق بالأيدي على الحديد والزجاج بشكل هستيري، ما أحدث حالة من الهلع والذعر بين الحضور. بدا واضحًا أن شيئًا خطيرًا يحدث داخل القفص: إعياء شديد؟ إغماء؟ محاولة انتحار كما حدث في جلسة سابقة؟”.

وأشار محامون إلى القضايا التي كانت تنظر خلال هذه الجلسة وهي، القضية 502 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، القضية 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، القضية 305 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، القضية 630 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة عليا، القضية 1977 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والقضية 1021 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وبحسب البيان، توجه عدد من المحامين إلى قائد الأمن للاستفهام، فبدأ بـ”المراوغة والتهرب”. 

وتابع البيان: “في تلك اللحظة، وفي كمحاولة من إحدى الزميلات التي عبّرت بوضوح عن رغبتها في الاطمئنان الفوري على المتهمين، وسألت إن كان أحدهم فقد وعيه أو تعرّض لأذى. لكن بدلًا من التعامل مع هذا القلق المشروع، قام أحد ضباط الأمن – برتبة عقيد – بتهديد الزميلة صراحةً، زاعمًا أن ما تقوم به هو تحريض وإثارة، في تعدٍ صريح على حرية المحاماة، وخرق للمادة (198) من الدستور المصري التي تؤكد أن المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة”.

وأشار المحامون  – وفق البيان – إلى أنه في ظل تصاعد الأصوات والتوتر، دخل رئيس الدائرة وطلب خروج قوات الأمن من القاعة. ثم سمح بدخول ثلاثة أشخاص إلى القفص لمحاولة تهدئة المتهمين والاستماع إلى مطالبهم، مشيرين إلى الانتهاكات التي تعرضوا لها والمتمثلة في “الاكتظاظ غير الإنساني داخل القفص، في مساحة ضيقة لا تصلح للاستخدام الآدمي، الحرمان من التهوية والتكييف في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى حالات إغماء، عدم السماح باستخدام الحمام أو شرب المياه منذ الصباح، الحاجة لرعاية طبية عاجلة لبعض المحتجزين.

وأضافوا أنه “على الرغم من تكرار الطلب وإصدار أوامر بذلك من قبل رئيس الدائرة، إلا أنه وبعد أكثر من ساعة من استعجال الإسعاف لم يحدث أي شيء لإنقاذ المحتجزين الذين في حاجة لرعاية”.

وطالب المحامون بعدة طلبات بشكل عاجل، جاءت على النحو التالي: فتح تحقيق فوري ومستقل في كافة الانتهاكات التي وقعت داخل القاعة، سواء بحق المتهمين أو المحامين، مساءلة الضابط المسؤول عن تهديد الزميلة وضمان احترام حرية الدفاع واستقلال المحاماة، محاسبة المتسببين في احتجاز غير إنساني وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي، وفقًا للقانون والدستور، مطالبة نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية المعنية بالتدخل العاجل، وتوثيق الحدث.