النجار عن كارثة مصرع فتيات الطريق الإقليمي: أجورهن تجسد مأساة الظلم الاجتماعي وسوء توزيع الدخل  

كتب: عبدالرحمن بدر 

علق الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، على كارثة مصرع فتيات الطريق الإقليمي، مؤكدا أنها تجسد مأساة الظلم الاجتماعي وسوء توزيع الدخل. 

وقال النجار في تدوينة له: “حادثة مفجعة تكسر القلب ذهبت بأرواح بعض من أجمل زهور الوطن من شهداء لقمة العيش. وصلة الطريق الدائري الإقليمي بين  الصحراوي، والزراعي، رصفت وأعيد رصفها عدة مرات، وكانت دائما مصيدة للموت لمن يسوقه قدره للسير عليها، حيث كانت الانبعاجات رهيبة في بعض الأماكن. ويجري رصفها بصورة مختلفة حاليا”. 

وأضاف: “أجور شهيدات لقمة العيش، تجسد مأساة الظلم الاجتماعي وسوء توزيع الدخل، والحادثة نفسها ناتجة عن حالة البنية الأساسية ومن يقودون عليها.. خالص العزاء لأسر الضحايا، ولمصر المكلومة في أشرف أبنائها”. 

كانت النيابة العامة أمرت بحبس قائد سيارة النقل المتسبب في الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه. 

وذكرت النيابة العامة – في بيان لها– أن نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة من قائد السيارة المتهم، كشفت عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة التي أسفرت عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين أثناء توجههم إلى عملهم. 

وأضافت أن فريقا من أعضاء النيابة العامة، قام بالانتقال على الفور إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان. 

وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة. 

وأشارت النيابة العامة إلى أن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة. 

وأوضحت أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد. 

وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بكشف جميع ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.