“الحركة المدنية” تحذر من تأخر قوانين الانتخابات.. واجتماع موسع يناقش دعم ليلى سويف والتضامن مع فلسطين

كتب – أحند سلامة

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعًا موسعًا، الأربعاء، بمقرها المؤقت في طلعت حرب، بحضور عدد من قياداتها وممثلي الأحزاب المنضوية تحت لوائها.
شارك في الاجتماع كل من المهندس أكمل قرطام، رئيس مجلس الأمناء ورئيس حزب المحافظين، والأستاذ طلعت خليل، المنسق العام للحركة وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، والقيادي حمدين صباحي، والأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، والأستاذ صلاح عدلي رئيس الحزب الشيوعي المصري، والأستاذ سيد الطوخي رئيس حزب الكرامة، والمهندس أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، والمهندس أكرم إسماعيل مسؤول التنسيق السياسي لحزب العيش والحرية، والدكتور عمار علي حسن، والعميد محمد بدر، والأستاذ تامر شيرين شوقي، والأستاذ حمدي قشطة، والأستاذ أحمد ماهر (ريجو) ممثلين عن أمانة الشباب، بالإضافة إلى الأستاذ وليد العماري المتحدث الإعلامي للحركة.
واستهل الاجتماع بالترحيب بانضمام أعضاء جدد إلى مجلس الأمناء، وهم الدكتور عمار علي حسن، والعميد محمد بدر، والأستاذ تامر شيرين شوقي، والدكتور عمرو الشوبكي.
وناقش الاجتماع تأخر إصدار القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة، واعتبر هذا التأخير مؤشرًا غير مطمئن للعملية الانتخابية، حيث حدد مجلس الأمناء يوم 30 مايو الجاري كموعد نهائي لتسلم استمارات الترشح من الأحزاب المنضوية ضمن الحركة، تمهيدًا لإعداد قائمتها الانتخابية.
وقررت الحركة إرسال وفد رسمي لدعم الدكتورة ليلى سويف في مطالبها بالإفراج عن نجلها، مؤكدة تضامنها الكامل مع جميع سجناء الرأي والسياسيين، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
وأكدت الحركة في بيانها التضامني خلال الاجتماع دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفته بالإبادة والمجاعة التي يتعرض لها في قطاع غزة، داعية الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف الحرب وإنهاء العدوان.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحركات الحركة المدنية الديمقراطية لإيجاد حلول للأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع التأكيد على تعزيز الشفافية وضمان تمثيل الإرادة الشعبية في المؤسسات التشريعية، ومن المقرر أن تُصدر الحركة بيانًا تفصيليًا خلال الأيام المقبلة لعرض رؤيتها بشأن القضايا المطروحة.