وزير التعليم: نظام البكالوريا الجديد يقضى على الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور
شدد الوزير عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تغيير نظام الثانوية العامة أصبح “ضرورة حتمية” بسبب المشاكل التي يعاني منها النظام الحالي، والذي يضع عبئًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، نتيجة للعدد الكبير من المواد الدراسية التي يدرسها الطلاب، بالإضافة إلى نظام “الفرصة الواحدة” في الامتحانات الذي يحدد مصيرهم بناءً على أداء يوم واحد فقط.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة “البكالوريا المصرية”، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، أن الهدف من مقترح “البكالوريا المصرية” هو تقديم فرصة أكبر للطلاب لاختيار مسارات تعليمية متعددة، تتماشى مع ميولهم وتؤهلهم للحياة المهنية التي يرغبون فيها، لافتا إلى أن النظام الجديد يقضي على الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن الأسر والطلاب.
كما لفت إلى أنه سيتم تقليص عدد المواد التي يدرسها الطلاب في المرحلة الثانوية من 32 مادة إلى عدد أقل، وذلك في إطار تحسين النظام الحالي وتخفيف الضغط النفسي على الطلاب وأسرهم.
واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف أهداف مقترح شهادة “البكالوريا المصرية”، حيث أشار إلى أن التعديل المقترح يعالج العديد من القصور في النظام القديم، ويتيح للطلاب خيارات متعددة تمكّنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم المهني. وأضاف أن هذا التعديل يأتي بعد دراسة ومراجعة شاملة من قبل خبراء في المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، فضلاً عن جلسات مكثفة مع المجلس الأعلى للجامعات.
كما تحدث الوزير عن خطة النظام الجديد التي تقسم المرحلة الثانوية إلى مرحلة تمهيدية في الصف الأول الثانوي، ومرحلة رئيسية في الصفين الثاني والثالث الثانوي، مع تقليص عدد المواد الدراسية إلى 7 مواد فقط، تشمل أربع شعب رئيسية هي: “الطب وعلوم الحياة”، “الهندسة وعلوم الحاسب”، “الأعمال”، و”العلوم الإنسانية”. وأكد أن الامتحانات ستتاح للطلاب بفرصتين سنويًا، إحداهما في شهري مايو ويوليو، والأخرى في شهري يونيو وأغسطس.
وأشار الوزير إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تقليل العبء على الطلاب، وخاصة في ضوء التحديات التي تواجههم في النظام الحالي. كما نوه إلى أن الوزارة ستكون منفتحة على استقبال كافة الآراء والمقترحات لتحسين هذا النظام قبل تطبيقه بشكل فعلي
وفي إطار هذا النقاش، أكد خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية هذا الملف الذي يمس الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم هو عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية، بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي. وأضاف أن التوافق الوطني بين مختلف الجهات المعنية يُعد أساس نجاح أي تطوير في النظام التعليمي.
من جهته، شدد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم من أجل تأهيل الطلاب بشكل يواكب احتياجات سوق العمل.
وأكد أن “البكالوريا المصرية” والسنة التأسيسية يمثلان رؤية مشتركة لتطوير مسارات التعليم، مع التركيز على تحسين مخرجات التعليم في المراحل الجامعية.
وتضمن النقاش مقترحات متنوعة حول أهمية تطوير مناهج التاريخ المصري، وإدخال مادة القيم ومهارات التفكير، والاهتمام بتدريس اللغات والمهارات التكنولوجية بما يتماشى مع وظائف المستقبل.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية ضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في هذا الحوار المجتمعي لتطوير نظام التعليم في مصر.
