حزب التحالف الشعبي يطالب بحلول جذرية للأزمة الاقتصادية وإنهاء ملف سجناء الرأي
كتب – أحمد سلامة
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا أعرب فيه عن قلقه من التغيرات السياسية الخطيرة التي تمر بها المنطقة والحروب التي تحاصر مصر جغرافيًا كما لم يحدث في تاريخها، محذرًا من التأثيرات السلبية لهذه الأوضاع على البلاد. وأكد الحزب أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الشعب المصري قد أصبحت بمثابة “برميل بارود” قد ينفجر في أي لحظة، ما يستدعي اتخاذ حلول سياسية جذرية تحول دون الوصول إلى هذا السيناريو.
وشدد الحزب على أن الحلول المطلوبة يجب أن تكون شاملة وجذرية، لا تقتصر على تجميل الأوضاع أو اللجوء إلى مسكنات مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية. واعتبر أن الخطوة الأولى في هذا المسار تتمثل في إنهاء ملف سجناء الرأي، من خلال الإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يرتكبوا سوى التعبير عن آرائهم الوطنية والدفاع عن حقوق الوطن.
وأشار البيان إلى أن الدولة سبق أن أصدرت عفوًا صحيًا عن مدانين في قضايا جنائية، مما يجعل من الأولى التصالح مع شخصيات وطنية بارزة مثل يحيى حسين عبد الهادي، علاء عبد الفتاح، عبد الخالق فاروق، أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته، إلى جانب محمد عادل، سيد صابر، شادي محمد، وداعمي القضية الفلسطينية. وطالب الحزب بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين وإنهاء ملف سجناء الرأي بشكل شامل ونهائي، معتبرًا أن هذه الخطوة ستخدم المصلحة الوطنية وتخفف من حدة الاحتقان الداخلي، مما يتيح الفرصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والأخطار الجغرافية والسياسية المحيطة بمصر.
وجدد الحزب دعوته للقيادة السياسية إلى اتخاذ قرار بالعفو الشامل عن سجناء الرأي، مشيرًا إلى أن هذا المطلب ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو مطلب وطني يخدم مصلحة البلاد في هذه المرحلة الحرجة. وختم البيان بالدعوة لتحمل المسؤولية الوطنية لإنهاء هذا الملف والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب المصري ومواجهة التحديات القائمة.
