الزاهد خلال اجتماع الحركة المدنية: نرفض انتخابات القائمة المطلقة.. و3 مطالب رئيسية لخوض الانتخابات

قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الاجتماع الذى دعت له الحركة المدنية الديمقراطية ومشروع القانون الذى دعمته يمثل نافذة أخرى لحوار مجتمعى ديمقراطى وشفاف ينبغى أن يشمل كل أطياف المجتمع  إذ لا يجوز أن يكون هذا الحوار حصريًا ينفرد به طرف واحد يدعو له من يشاء ويحجبه عمن يشاء، شأنه شأن الإعلام الحصرى والقوائم الموحدة، التى تهدر المادة الخامسة من الدستور التى تؤكد أن النظام السياسى يقوم على تعدد الأحزاب واعترف بالحق فى التعددية والتنوع.

وجاءت تصريحات الزاهد خلال  اجتماع الحركة المدنية، الأحد الماضي، بمشاركة  من قيادات الأحزاب السياسية، وعلي رأسها حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة،، جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، النائب أحمد طنطاوي، علاء الخيام رئيس حزب الدستور، طلعت فهمي أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كمال أبو عيطة نائب رئيس حزب الكرامة، ولفيف من ممثلي الأحزاب الديمقراطية والشخصيات العامة.

 وأضاف الزاهد خلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحركة المدنية بالمشاركة مع الأحزاب الأخرى لمناقشة قانون الانتخابات المقبلة “أن هذا يؤدى إلى أزمة شديدة ويخرج لنا برلمان اسوء من برلمان ٢٠١٠، وهذا أمر يتعارض مع أمن واستقرار الدولة والمجتمع، فيجب أن يكون هناك تنوع وتعدد فى الأصوات” .

وشدد رئيس حزب التحالف،على ثلاثة أمور أساسية لخوض الانتخابات القادمة، أولها: رفض القوائم المغلقة ، ثانيا: وجود مناخ ديمقراطى للانتخابات، ثالثا وجود مناخ للتنافس، موضحا أنه بدون هذا سيكون مجلس نواب بالتعيين وليس بالانتخاب، محذرا من أن الصوت الواحد كارثة مطلقة ويهدد كل شىء حتى النظام السياسى نفسه الذى يفقد فى هذه الحالة صمامات أمنه ومنها برلمان تتنوع فيه الأصوات وقضاء يتمتع بمساحة من الاستقلال وإعلام يتيح تداول المعلومات والاراء، ومنابر يسمع فيها الشعب انينه وتفتح له نوافذ للأمل فى تغيير سلمى ديمقراطى بدلا من تركه للانفجار.
وطالب الزاهد،  باطلاق سراح كل سجناء الرأى قبل الانتخابات، بجانب إطلاق المواقع المحجوبة وحرية تداول المعلومات، وتجميد حالة الطوارىء أثناء الانتخابات .