اجتماع وزارة البيئة حول المراكب الممنوعة من الصيد يُسفر عن محضر تنسيقي لعرضه على مجلس الوزراء

كتب – أحمد عشماوي

اجتمعت أمس، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لعرض ودراسة أزمة تعطل مراكب الصيد العاملة بحرفة الجر، بعد قرار منعها من العمل في البحر الأحمر،  وكان الاجتماع بحضور عاطف مجاهد، المدير العام للمصائد، ومحمد مايلو عضو الاتحاد التعاوني للثروة المائية، و عدد من المعنيين، حسبما قال  لـ«درب»، محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ.

وكان «درب»، نشر تقريرًا منذ أيام، عن توقف عدد من مراكب حرفة الجر في عدة محافظات من بينها محافظتي كفر الشيخ ودمياط، وسط ظروفًا معيشية واقتصادية صعبة يعانيها الصيادين نتيجة توقف المراكب عن رحلات الصيد، بعدما أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا في أبريل الماضي، يحمل رقم 266 لسنة 2024، تضمن إيقاف عمل مراكب الجرو الشانشولا لمدة 5 سنوات في كافة مناطق البحر الأحمر، جنوب جبل الزيتون، على أن يقتصر عملها شمالاً بخليج السويس، وذلك بدءًا من أول شهر مايو، بالإضافة إلى قرارًا  آخر من محافظ جنوب سيناء، يحمل رقم 129 لسنة 2024، نصت مادته الأولى على حظرًا كاملًا لكامل أنشطة صيد حرفة الجر في كافة مناطق خليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات. وأرجع قراري المنع السبب في ذلك إلى  الحفاظ على التوازن البيئي، وللحد من مهاجمة سمك القرش للسائحين، ففي يونيو عام 2023  لقى سائح روسي مصرعه، بعد أن هاجمته سمكة قرش في البحر الأحمر بمدينة الغردقة،  ولاحقًا تم السماح لمراكب الشانشولا بالعودة إلى الصيد، وتم استتثناء مراكب«حرفة الجر» وعدم التصريح بعودتها إلى استئناف رحلات الصيد.

محمد مايلو، عضو الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وأحد الحاضرين لاجتماع أمس، قال لـ«درب»، أن المناقشات دارت حول المطالبة بالسماح «بسروح» عمل مراكب الجر الممنوعة من الصيد، بعد وضع خريطة توضيحية للأماكن التي يوجد بها محميات طبيعية بالبحر الأحمر، لعدم الصيد في نطاقها حفاظًا على البيئة البحرية، على أن تعود مراكب الصيد إلى العمل في المناطق الأخرى، وألا يكون منع الصيد في كامل البحر، وأوضح مايلو، لـ«درب» أن المناقشات تطرقت إلى توصيات بعقد اتفاقيات مع دول الجوار للسماح لمراكب الصيد المصرية للعمل خارج المياه الإقليمية،  وتيسير إصدار التصاريح اللازمة، فبحسب مايلو، فانه في حال التوصل إلى قرار بعودة مراكب الجر إلى العمل مرة أخرى في مناطق محددة بالبحر الأحمر، فإن هذه المناطق لن تستوعب كامل المراكب الممنوعة والمتعطلة حاليًا، وكان تقرير«درب» أشار إلى أن عدد مراكب الصيد لحرفة الجر، المتعطلة في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، يبلغ حوالي 100 م ركب.

أحد أصحاب المراكب المتعطلة بمدينة «عزبة البرج» بمحافظة دمياط، قال لـ«درب» مشترطًا عدم ذكر اسمه، أنه لايوجد قرار حتى الآن وأن مخرجات الاجتماع هي محضر تنسيقي بالموافقة، جاري إعداده للعرض على مجلس الوزراء، للمطالبة  بالتصديق على تجديد تصاريح مراكب الشانشولا، والسماح بسروح مراكب الجر، على أن يتم توجيه مراكب الصيد للعمل بعيدًا عن نطاق المحمية الطبيعية «علبة» الواقعة في الجنوب الشرقي لمصر في منطقة حلايب وشلاتين، إلى الحدود السياسية عند خط عرض 22.

من جانبه قال محمد شرابي، نقيب الصيادين، لـ«درب»، أنه لايجوز منع الصيد بقرار من محافظ البحر الأحمر، لأن المحافظ ليس جهة فنية أو معنية بمنع حرفة صيد من العمل ، وأشار شرابي إلى أن الحلول التي تم عرضها ومناقشتها في اجتماع أمس، هي حلول منطقية و واقعية لحل مشكلة المراكب الممنوعة من الصيد.

 لقراءة تقرير درب السابق :صيادون ممنوعون من « البحر الأحمر».. «جيوب بلا قروش» ابتلعتها دوامة الوعودمن هنا : https://tinyurl.com/4ea4a3r3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *