مجلس الوزراء يقر مجموعة قرارات لدعم التنمية والمشروعات القومية

كتب – أحمد سلامة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الخامس والعشرين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أُقر عدد من القرارات المهمة لدعم التنمية ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية. وركز الاجتماع على ملفات متنوعة تشمل التشريعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان. كما تم مناقشة المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC)، لدعم تطوير السياسات المالية والنقدية بالمنطقة، حيث ستستضيف مصر احتفالية المركز بمرور 20 عامًا على إنشائه.

وفي إطار التعاون الدولي، وافق المجلس على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكينه من التوسع في إفريقيا جنوب الصحراء والعراق، وتعزيز نشاطه في دعم التنمية الاقتصادية. كما أُقر تمويل مشروعين بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، الأول لدعم ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب، والثاني لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدامها بما يحقق الاستدامة البيئية ويحد من التلوث.

كما أقر المجلس تخصيص مساحة بمحافظة قنا لإقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، دعمًا لدور وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات. وتم اعتماد إنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات، لتعزيز التخصصات الجامعية وتقليل ظاهرة الاغتراب بين الطلاب.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أُقر صرف التعويضات الاجتماعية للأهالي المتأثرين بمشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ولتحقيق الربط بين الطرق الرئيسية.

كما تم اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن استكمال 32 مشروعًا في قطاعات الإسكان، النقل، والصناعة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات. وختامًا، وافق المجلس على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025، تعزيزًا للبعد الإنساني.