النجار يتضامن مع الأطباء في رفض قانون «المسؤولية الطبية».. ويحذر: اعملوا حساب يوم لا نجد فيه أطباء بالداخل 

الكاتب الصحفي: في أمور التخصص ينبغي النظر للقوانين المناظرة عالميا وبخاصة في الدول الأوروبية المتقدمة طبيا 

كتب: عبدالرحمن بدر 

أعلن الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، تضامنه مع مطالب الأطباء بشأن رفض قانون المسؤولية الطبية. 

وقال النجار: “اعملوا حساب يوم لا نجد فيه أطباء في الداخل، فالأطباء في مقدمة الفئات الأكثر تفوقا من أبنائنا، والأكثر فرصا للسفر للخارج وبخاصة لأوروبا”. 

وأضاف: القانون يجب أن يتسم بالعدل والموضوعية، وفي أمور التخصص ينبغي النظر للقوانين المناظرة عالميا وبخاصة في الدول الأوروبية المتقدمة طبيا، واستشارة أهل التخصص ونقابتهم، حتى نحافظ على حياة وصحة وكرامة الناس، وعلى حياة وكرامة من يعالجونهم أيضا.
ومؤخرا، أثارت مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية في البرلمان العديد من ردود الفعل الغاضبة في الأوساط الطبية وتهديدات باعتزال مهنة الطب، ودعت نقابة الأطباء لجمعية عمومية طارئة لرفض مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيخ بشكل نهائي، وسط تحذيرات من خطورته.   

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، إن المجلس سيتمكن خلال المرحلة المقبلة من مراجعة الكثير والكثير من القوانين التي يحتاجها الشارع السياسي.  

كان مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.   

وقالت النقابة في بيان لها، إنها تناشد جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.   

وجددت النقابة رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.   

وأكدت النقابة أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.   

وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:   

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.   

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.   

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.    

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.   

خامسا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.