بلاغ ضد مأمور سجن جمصة لامتناعه عن عقد لجنة امتحانات للناشط محمد عادل
تقدم محامي الناشط السياسي محمد عادل، ببلاغ للمحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، بالنيابة عن موكله ضد مأمور سجن جمصة شديد الحراسة.
جاء البلاغ لامتناع مأمور سجن جمصة شديد الحراسة عمدا، عن عقد لجنة امتحانات الدراسات العليا (دبلوم القانون العام) كلية الحقوق جامعة المنصورة، التى كان من المقرر بدؤها، أمس الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، كما تقدم محمد عادل شخصيا ببلاغ من داخل السجن لمصلحة السجون بالمضمون ذاته .
يذكر أنه سبق إخطار السجن ومصلحة السجون رسميا بجدول الامتحانات، وموافقة الكلية على انعقاد اللجنة بسجن جمصة، لكن جاء موعد الامتحان دون انعقاد اللجنة.
ومحمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 ، حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية، وهو محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في الأولى، حملت رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والقضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.
ويواجه عادل الاتهامات نفسها في القضيتين: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها وإمداد الجماعة بمعلومات من داخل محبسه، وصدر بحقه حكم بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم ٢٨٣٣٤ لسنة ٢٠٢٣ جنح مستأنف جنوب المنصورة، والمقيدة برقم ٢٩٨١ لسنة ٢٠٢٣ جنح أجا .
وكان محمد عادل أقام طعنا أمام القضاء الإداري بالمنصورة، على قرار تنفيذ العقوبة المحكوم بها في القضية رقم ٢٩٨١ لسنة ٢٠٢٣ جنح أجا دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي جاوزت الثلاث سنوات، وجاء الطعن ضد المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية وآخرين، وحمل رقم ٦٧٢٤١ لسنة ٤٦ ق .
يذكر أنه بإنزال مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة يكون عادل مسجون خارج إطار القانون، اعتبارا من يوم 26 يوليو 2024 .
ويواجه في القضية المذكورة اتهامات: نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج جمهورية مصر العربية عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
كان المحامي قد تقدم في وقت سابق، بطلب الإشكال لوقف تنفيذ العقوبة، في فبراير 2023، لحين الفصل فى الطعن بالنقض، ولحسم مدة التنفيذ المقررة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الابتدائى فى ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ وحتى ٢ سبتمبر ٢٠٢٧، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التى بدأت فى ١٩ يونيو ٢٠١٨ واستمرت حتى ٢٧ يناير ٢٠٢٧.
وأضاف المحامي في طلبه أنه تم حبس محمد عادل احتياطيا لمدة جاوزت السنتين فى القضية الثانية رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين، والتي يواجه فيها الاتهامات ذاتها، ةبالتالي يكون قد تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.
