وزير الصحة يعلق على أزمة مشروع قانون المسؤولية الطبية: الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية 

عبدالفغار: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كل الأطراف.. والمكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة 

كتبت: ليلى فريد وصحف  

علق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، على أزمة مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلا، إنه جرت العادة عند إعداد مشروع أن يكون هناك آراء مخالفة ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع. 

وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، وأنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة. 

وتابع أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عند مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية. 

وقال وزير الصحة، إن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسؤولية الطبية يتم بمراعاة كل المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة. 

وأضاف أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، لافتا إلى إنشاء لجان المسؤولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية. 

وأكد أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية. 

وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كل الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة. 

وأضاف أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة. 

وقال إن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية. 

وتابع أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوما، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث.
يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.  

وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.  

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحاً.