المفوضية المصرية تستنكر استمرار «الإهمال الطبي» ضد المحامي الحقوقي إبراهيم متولي.. وتطالب بسرعة علاجه
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الأحد، استمرار ما وصفته بـ”التعنت” ضد المحامي الحقوقي إبراهيم متولي وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة، مع تدهور وضعه وحاجته للتدخل العلاجي وإجراء جراحة، بسبب معاناته من مرض البروستاتا، وجددت مطالبها بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة ضده والتي أحيل على أثرها إلى المحاكمة بعد سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية.
واستنكرت المفوضية المصرية “الإهمال الطبي” الذي يعاني منه المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، حيث يعاني من تضخم حاد بالبورستاتا منذ حبسه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر امن الدولة العليا.
وسبق أن طلبت أسرت “متولي” من إدارة السجن إجراء جراحة عاجلة في البروستاتا نظرا لتضخمها عن الحجم الطبيعي.
وفي غضون عام 2022، طلبت النيابة العامة من إدارة السجن سجن شديد الحراسة 2 (العقرب 2) -حينها- بتقديم ما يفيد حالته الصحية ولكن كان ردهم وقتها بأنه “لا يحتاج إلى جراحة ويمكن تداويها بالعلاج”، بحسب المفوضية.
وتقدمت أسرة متولي مرة ثانية بطلب إلى النيابة العامة، بتاريخ 4 ديسمبر 2024، لإجراء جراحة بالبروستاتا حتى ولو على نفقته الشخصية، وذلك بعد نقله إلى سجن بدر 3، بعد إغلاق سجن شديد الحراسة 2.
وأدانت المفوضية استمرار احتجاز المحامي إبراهيم متولي “تعسفيًا، انتقامًا من عمله الحقوقي المشروع في ملف المختفين قسرًا وتقديم الدعم القانوني لأسرهم”، فضلا عن الإهمال الطبي الذي يواجهه.
وحملت المفوضية السلطات المصرية كامل المسؤولية عن سلامة إبراهيم متولي، مطالبين بالإفراج الفوري عنه غير المشروط، والكشف عن مصير أبنه المختفي قبل 10 سنوات، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة، خاصة أن هذه التهم لا تستند إلى أي دليل قانوني أو شرعي.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على متولي يوم 10 سبتمبر 2017 من مطار القاهرة الدولي، قبيل سفره لجنيف للمشاركة في الدورة الـ 113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايًا هذه الجريمة ومنسق لرابطة أسر المختفين قسرًا.
وبعد يومين، مثّل متولي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، بتهمة قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية. وبعد عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، قررت النيابة إخلاء سبيله في 14 أكتوبر 2019، لكن تم التحفظ عليه بمجرد انتهاء إجراءات إخلاء السبيل، ونقله لأحد مقرات الأمن الوطني للتحقيق معه مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في 5 نوفمبر 2019 في قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 تضمنت الاتهامات نفسها.
وهي القضية التي استمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارًا باستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية الأخرى في 26 أغسطس 2020.
وللمرة الثانية رفضت الأجهزة الأمنية إخلاء سبيله، وفوجئ أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة بأنه متهم في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020، بالاتهامات نفسها، ومازال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن.
ووفق المفوضية، على مدار الأعوام الـ6 الماضية عانى متولي من “أوضاع احتجاز مزرية، ومعاملة سيئة في السجون التي مر عليها”. وقد أدت هذه المعاملة السيئة إلى تردي حالته الصحية، فأضحى يعاني من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا.
وفي عام 2022 تم نقله إلى مركز تأهيل وإصلاح بدر(3)، حيث عانى الأوضاع نفسها فقط سمحت له إدارة السجن بزيارة واحدة كل شهر ونصف عبر الهاتف بكابينة زجاجية وتم منع جزء من الزيارة.
وفي نوفمبر الماضي، علم المحامون قرار نيابة أمن الدولة العليا، إحالة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”، إلى المحاكمة الجنائية في قضيتين منفصلتين، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية جميعها “حصر أمن دولة”.
وقالت المفوضية في ختام بيانها إنها ترى أن “استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدا كبيرا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وأنه يجب مقاضاة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري والتأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وفقا للقانون”.
