البرلمان يستأنف مناقشة «الإجراءات الجنائية».. والبياضي يرفض مشروع القانون: يقلل من دور المحامين وتوسع في سلطات مأموري الضبط
نائب عن مشروع القانون: اعتمد على بعض النصوص القديمة التي لا تحارب الفساد بشكل حقيقي.. ولن يرضي الخواجة أو العدالة
رئيس البرلمان: سنأخذ بجميع الآراء وسنتوصل للصياغة النهائية التي ستوافقون عليها بعد بعد المناقشة
كتبت: ليلى فريد وصحف
استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين.
وأعلن النائب فريدي البياضي رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ قائلا، إن القانون توسع في منح سلطات لمأموري الضبط القضائي، كما أنه اعتمد على بعض النصوص القديمة التي لا تحارب الفساد بشكل حقيقي، كما أنه يقلل من دور المحامين لصالح النيابة.
وتابع: القانون مخالف للقانون الدولي لحقوق الأنسان، وتم إعداده نظرا لأن مصر مقبلة على المراجعة الدورية لحقوق الانسان في يناير المقبل.
وأضاف: لو عاملين القانون لإرضاء الخواجة فهذا لن يرضي الخواجة أو العدالة.
وواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وعلق جبالي مطالبا النائب بأن يقرأ مشروع القانون جيدا وأن ما ذكره غير صحيح، قائلا: منتقدو القانون ينتقدوه بأداء شفوي عام، وكلام عام ليس به أي نص محدد، مطالبا الجميع بقراءة مشروع القانون كنص مترابط، مؤكدا أن القانون مازال مشروع قانون وسسيؤخذ فيه بجميع الآراء وسنتوصل للصياغة النهائية التي ستوافقون عليها، وسوف يأخذ حقة تماما في المناقشة والمناضلة من الأغلبية والمعارضة.
