الخارجية: مصر ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتؤكد دعمها للسلام الدائم في المنطقة

كتب – أحمد سلامة

رحبت مصر، على لسان وزارة الخارجية، بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من خفض التصعيد في المنطقة.

وأعربت مصر عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يدعو إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية، فيما تسيطر السلطات اللبنانية على الأراضي اللبنانية من أجل تأكيد الاستقرار في الجنوب اللبناني.

وأكد بيان وزارة الخارجية أن هذا الاتفاق يتماشى مع الجهود المصرية الرامية لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، حيث أكدت مصر على أهمية الالتزام بالسيادة اللبنانية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. مشددة على ضرورة أن يكون هذا الاتفاق في إطار احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، مع ضرورة تواصل المساعدات الإنسانية إلى لبنان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

كما جددت القاهرة دعمها الكامل لفلسطين، مع التأكيد على أن الحلول العادلة تشمل احترام حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار دعمها الثابت لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وفي سياق التصعيد العسكري الذي شهدته منطقة جنوب لبنان منذ عدة أشهر، توصلت الأطراف المعنية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر، بعد سلسلة من الهجمات والردود العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، وجاء هذا الاتفاق في وقت حساس، حيث استمر القتال في المنطقة لأكثر من 14 شهرًا، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى من المدنيين، فضلاً عن تدمير واسع في البنية التحتية.

وكانت المواجهات قد اندلعت في وقت سابق بسبب تصاعد التوترات الإسرائيلية-اللبنانية على خلفية الهجمات المتبادلة بين الجانبين، بما في ذلك إطلاق صواريخ من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، مما أدى إلى معاناة كبيرة في المنطقة، خصوصًا في القرى الجنوبية للبنان التي شهدت نزوحًا جماعيًا للسكان، في حين تمكنت صواريخ حزب الله من تهجير سكان مستوطنات شمال الكيان الصهيوني.

وقد ساعدت الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك الضغط الدبلوماسي من الأمم المتحدة، على التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية. هذا الاتفاق يهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة، في الوقت الذي تم التأكيد فيه على ضرورة احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع دعوات مستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *