الحركة المدنية ترحب برفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب وتدعو إلى خطوات أشمل لتعزيز الحريات

كتب – أحمد سلامة

رحبت الحركة المدنية الديمقراطية بقرار رفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل بداية إيجابية تتطلب استكمالها برفع أسماء جميع المعارضين السلميين من هذه القوائم، إضافة إلى مراجعة شاملة للقوانين التي تقيد الحريات، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت الحركة أن هذا القرار جاء بعد مطالب متكررة من القوى الديمقراطية في مصر، والتي دعت إلى تعديل قوانين الحبس الاحتياطي وإيقاف تدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة، وكذلك مراجعة الإجراءات المتعلقة بقوائم الإرهاب التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 8 لسنة 2015، والذي أدى إلى زج العديد من المعارضين السلميين في هذه القوائم.

وشددت الحركة على ضرورة أن تكون هذه الخطوة جزءًا من عملية شاملة لمراجعة قوائم الإرهاب، لضمان رفع الظلم عن كل من لم يثبت تورطه في أي أنشطة إرهابية، وتم إدراجه ضمن هذه القوائم في إطار أجواء سياسية مقيدة. وأكدت أهمية إصلاح السياق القانوني الأوسع، بما في ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يشتمل على مواد تحد من حقوق المتهمين والدفاع، وتمس استقلال القضاء، وتتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت الحركة إلى أن رفع أسماء 716 شخصًا يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لفتح المجال العام وتعزيز التعددية السياسية في مصر، مؤكدةً أهمية هذا الاتجاه في خلق بيئة ديمقراطية حقيقية تستجيب لمطالب الشعب، وتساهم في بلورة بدائل سياسية واقعية لتجنب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية على مطالبها المستمرة بإصدار قانون عفو عام شامل عن جميع المعتقلين السياسيين من المعارضين السلميين، ودعت إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز التعددية والتنوع السياسي، باعتبار ذلك ضرورة وطنية شاملة وليست مجرد استجابة ظرفية.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية، مشددةً على أن تحقيق الحرية والديمقراطية يتطلب جهودًا مستمرة لمعالجة جذور الأزمات الراهنة وتوسيع المجال السياسي بما يخدم مصالح الشعب المصري.