تحرك برلماني عن غلق وتشميع العيادات الطبية.. ونائبة: تقدم خدمات طبية هامة ولا توجد مخالفات للتصالح عليها 

حنان عبده عمار: فوجئ بعض الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري 

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضوة مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصحة والسكان، بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية في عدد من المحافظات بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة2004 بشأن المنشآت الصحية. 

وقالت النائبة في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: نص القانون رقم 153لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بصدور ترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، وجميع العيادات التي تم توجيه انذارات لغلقها تم تسجيلها في نقابة الأطباء، وأيضًا حصولها على تراخيص مزاولة من إدارة العلاج الحر وهي الجهة التنفيذية المختصة بصدور تراخيص العيادات، لتأتى موافقة المحافظ المختص وفقًا لهذا الترخيص لدخول جميع المرافق من (كهرباء، مياه تليفونات وغيرها) للعيادة، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري. 

وأضافت: فوجئ بعض الأطباء مالكي هذه العيادات بتوجيه إنذارات لهم بضرورة التصالح على هذه العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، بالإضافة إلى أنه لا يوجد تصنيف للعين سكنى أو إدارى أو تجارى سوى في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه لم يشترط موافقة الجهة الإدارية في عام2008 وفقاً للقانون الصادر بشأن تحويل الشقق السكنية إلى إدارية. 

وطالبت النائبة بالموافقة على إحالة موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للمناقشة ودراسته، نظراً لما تقدمه هذه العيادات من خدمات طبية جليلة هامة لخدمة عدد كبير من المواطنين، وعدم وجود ثمة مخالفة للتصالح عليها.